واصل «المجلس الأطلسي» (مؤسسة بحثية) أبحاثه حول تأثير الحرب على نقص إمدادات المياه في اليمن، وكيف أنها إلى جانب النزاعات القبلية عملت على زيادة الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية، وارتفاع مستويات العنف خصوصاً في مناطق مثل تعز وأبين.
وأكد «المجلسي الأطلسي» أن تأثير ندرة المياه أمر مهم، ولكنه غالباً ما يفقد في تفاصيل الصراع الأكبر، مسترشداً بإحدى الحالات عندما فرت امرأة وأسرتها من تعز خوفاً من الصراع الدائر هناك للبقاء مع أقاربها في قرية مجاورة. ومع ذلك، تقاتلت الأسر على توزيع المياه. وقد دفع ذلك التوتر بالمرأة والعائلة إلى المخاطرة بالعودة إلى مركز الصراع في تعز، بدلاً من الاستمرار في القتال مع أفراد الأسرة على المياه، على الرغم من أن المدينة تتعرض لقصف مستمر.
ويشير المركز الأمريكي إلى أن كمية المياه المسحوبة من الآبار وصلت إلى مستويات غير مستدامة، وبالتالي أصبحت المياه أكثر ندرة وارتفعت أسعارها وأصبح من غير الممكن تحمله بالنسبة لمعظم السكان الذين يعانون من الفقر، حيث يقدر الخبراء أن 13 مليون يمني يكافحون يومياً لتوفير ما يكفي من المياه النظيفة للضرورات الأساسية.
وأضح أن السيطرة على الموارد المائية المحدودة هي على الدوام تكتيك استراتيجي يستخدم في الأزمة طوال النزاع الحالي. وأشار إلى أن تم منع تسليم المساعدات الإنسانية بما في ذلك الغذاء والمياه لاستخدامها ضد الجانب الآخر. وأضاف أن الطائرات السعودية قصفت ودمرت خزاناً كان مصدراً لمياه الشرب لثلاثين ألف شخص.
كما كشف «الأطلسي» عن أن جهود المنظمات الإنسانية كانت هي الأخرى باتت عرضة لتكتلات الفصائل المحلية لكسب النفوذ وإضفاء الشرعية على موقفها، حيث استخدم بعض زعماء القبائل دعم بعض المنظمات الإنسانية لتعزيز نفوذهم وحرمان القبائل الأخرى من المساعدة، مما أدى إلى تشويه سمعة هذه المنظمات بين السكان المحليين.
واختتم المركز الأمريكي تقريره بأن الصراع في اليمن يدلل على ضرورة التدخل والضغط من المجتمع الدولي لمساعدة هذا البلاد على حماية إمدادات المياه الحالية والاستعداد للمستقبل من خلال التخطيط الدقيق وإدارة الموارد، وأنه ومثلما كانت ندرة المياه سبباً للنزاعات، فإن ضمان حمايتها وتوفيرها بصورة منصفة يمكن أن يساعد في حل الصراعات وربما يوفر الأمل في المزيد من الاستقرار.
