نشرت مؤسسة «أوبن ديموكرسي» البريطانية، التي تعنى بنشر التحليلات حول القضايا السياسية، تحيليلاً لأناستازيا كيرياكو، العاملة في شبكة «آيدكس»، أشارت فيه إلى أنه عندما يكون السعوديون مسؤولين عن 65٪ من وفيات الأطفال والمجاعات الناجمة عن الحصار كعقوبة جماعية، فإن مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لهم تجعل هذين البلدين متواطئين في هذه الأزمة المدمرة، مشيرة إلى أن اليمن يواجه مأساة ثلاثية: شبح المجاعة، والظلم والحرمان من الدخل اليومي (الرواتب)، بالإضافة إلى أكبر تفشي للكوليرا في العالم.
وأضافت أن هناك انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ترتكب بشكل يومي دون عقاب، مشيرة إلى أن «التحالف» الذي تقوده السعودية قد نفذ عشرات الضربات الجوية غير القانونية التي أدت إلى مقتل وجرح الآلاف، واستهداف المدارس والأسواق والمستشفيات والمنازل.
ورأت أن أكبر الجهات المانحة للمساعدات هم الذين يعملون على تذكية الصراع، معتبرة ذلك نوعاً من النفاق، حيث أن حملة القصف السعودي المدعومة من الغرب هي المسؤولة عن معظم الأضرار التي يتم القيام بها، مشيرة إلى تبرع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بمبلغ 66.7 مليون دولار لمواجهة تفشي الكوليرا في اليمن، في الوقت الذي يصر فيه «التحالف» الذي يقوده السعوديون على إغلاق المطار الدولي في صنعاء منذ أكثر من عام، الأمر الذي يحول دون تسليم الأغذية والإمدادات الطبية الداخلية، ووقف المرضى والجرحى اليمنيين من العلاج في الخارج.
وأشارت أيضاً إلى أن «التحالف» قام أيضاً بقصف الميناء الأكثر ازدحاماً في اليمن بعد إصلاحه، في الوقت الذي قام فيه برفض دخول الرافعات التي تبرعت بها الحكومة الأمريكية لبرنامج الغذاء العالمي، ما أدى إلى تعرض مئات الأطفال اليمنيين للخطر. وسلكت الضوء على حديث مدير منظمة «آيدكس» المنصة التي تعرف نفسها بأنها متخصصة في مجال المساعدات الدولية والتنمية، والذي قال «في العالم، يكرم العالم الغربي نفسه كدعاة لديمقراطية شاملة لقيم حقوق الإنسان، في الوقت الذي يكونون فيه هم منتهكي حقوق الإنسان في الخارج. وهذا المفهوم بسيط: فالأزمات الإنسانية في جميع أنحاء العالم لن تحل إذا كان مقدمو المعونة هم أيضاً الجناة».
واختتمت تحليلها بأنه ومن أجل الحد من الصراع في اليمن، يجب وقف مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية فوراً، وفتح الممرات للوصول إلى الموانئ والأراضي، وأن يكون البحر والجو في متناول التنقل المدني ووتقديم المساعدات، والأهم من ذلك أن الجناة والميسرين المباشرين لهذه الكارثة الإنسانية المدمرة تنبغي مساءلتهم. وإذا لم يتخذ إجراء لوقف موجة الفظائع، فقد يصل اليمن إلى نقطة اللاعودة.
