أعلنت حركة «أنصار الله» رفضها المبادرة الأخيرة التي تقدم بها البرلمان اليمني لحل الأزمة في البلاد، مذكّرة بأن مبرّر إعادة عمل مجلس النواب هو «الإستفادة من الشرعية الدستورية في مواجهة العدوان، لا التحول لطرف ثالث محايد يساوي بين المعتدي واليمن المعتدى عليه».
واستغربت الكتلة الوزارية لـ«أنصار الله» وحلفائها، في بيان، إحالة عضو الكتلة، وزير الشباب والرياضة، حسن زيد، للقضاء على خلفية موقفه الناقد للمبادرة، وكذلك إحالة عضو مجلس النواب، أحمد سيف حاشد، للجنة الدستورية للتحقيق معه على خلفية الموقف نفسه.
وأشار البيان إلى أنه «في الوقت الذي يحيلون فيه وزراء ونواب انتقدوا مبادرتهم، يسكتون عن أعضاء المجلس المؤيدين للعدوان، والذي لم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء، ولم يصدر منه حتى بيان إدانة ضد مواقفهم، وبعضهم ممن يقود العمليات العسكرية ضد الشعب اليمني ومؤسساته، ويحرض على قتل أبناء الشعب اليمن».
وأعلنت الكتلة رفضها مبادرة مجلس النواب الأخيرة، محذرة من أي إجراء بحق الوزير زيد والنائب حاشد الذي، «بإعلانه موقفه الرافض للمبادرة، نقض ادعاء إجماع كل أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة».
