سلمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى تسلم 64 طفلا أسروا في جبهات القتال جندتهم قوى العدوان إلى وزارة الشئون الاجتماعية لإعادة إدماجهم بالمجتمع تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".
وبرعاية وزارة حقوق الإنسان نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، اليوم الاثنين، بالعاصمة صنعاء فعالية تسليم واستلام الأطفال الذين تم تجنيدهم من قبل تحالف العدوان ومرتزقتهم وتم أسرهم في جبهات القتال لإعادة دمجهم في المجتمع تحت إشراف منظمة اليونيسف.
وخلال الفعالية أكد عبد القادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن جزء كبيرا من هؤلاء الأطفال الأسرى تم تجنيدهم للدفاع عن الحدود السعودية.
وأضاف المرتضى: الأطفال الأسرى الذين نقوم بتسليمهم إلى الشؤون الاجتماعية واليونيسف هم شاهد حي على الطرف الذي يقوم بتجنيد الأطفال.
ونبه إلى أن عمليات تجنيد الأطفال من قبل مرتزقة العدوان مستمرة، وجزء كبير منهم يدفعون إلى جبهات القتال في الحدود.
وأوضح المرتضى أن الأطفال الأسرى الذين سلموا للشؤون الاجتماعية واليونيسف سيخضعون لبرنامج تأهيل يمتد لنحو شهرين ومن ثم إعادتهم إلى أسرهم.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن السعودية والإمارات ومرتزقتهما يتحملون وزر تجنيد آلاف الأطفال اليمنيين ووزر دماء من يقتل منهم ومن يتعرض لمعاناة الأسر.
بدورة تقدم وزير الشؤون الاجتماعية عبيد بن ضبيع بالشكر لوزارة الدفاع واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى على هذا الموقف الإنساني والوطني المشرف بإطلاق سراح الأطفال الأسرى.
وبين ضبيع أن الوزارة ستقوم بالمشاركة مع اليونيسف بإعادة تأهيل الأطفال لإعادة إدماجهم بالمجتمع.
من جهته عبر إبراهيم شيغ مسؤول الحماية في منظمة اليونيسف عن إشادته بهذه الخطوة مجددا المطالبة بعدم زج الأطفال في القتال، مؤكدا أن المنظمة التقت الأطفال المفرج عنهم، وهم في حالة صحية جيدة.
مشيرا إلى أن منظمة اليونيسف وضعت خطة للدعم النفسي وإعادة تأهيل الأطفال الأسرى المفرج عنهم لإعادة دمجهم في التعليم والمجتمع.
بدورها أكدت وزيرة حقوق الإنسان رضية راوح أن دول العدوان تتجاهل كافة الأعراف الدولية وتمضي بتجنيد الأطفال استرخاصا للدم اليمني، مثمنة خطوة وزارة الدفاع ولجنة الأسرى، المتماشية تماما مع القانون الدولي واتفاقية الطفل الدولية.
