مسيرة جماهيرية حاشدة في صنعاء رفضًا لمشروع الاستعمار وجرائمه وحصاره
تحت شعار "رفض مشروع الاستعمار وجرائمه وحصاره"، انطلقت عصر اليوم الثلاثاء مسيرة جماهيرية حاشدة في شارع المطار بأمانة العاصمة صنعاء، تلبية لدعوة من اللجنة الثورية العليا"، شارك حشد ضخم من أبناء العاصمة والمحيط.
وحمل المشاركون في المسيرة الأعلام اليمنية ورفعوا لافتات تحمل شعارات منددة باستمرار العدوان السعودي الظالم على الشعب اليمني، وبصمت المجتمع الدولي حيال هذا العدوان وجرائمه.
وردد المشاركون شعارات تندد بآل سعود وعدوانهم الظالم على اليمن وشعبه وكذلك الصمت الدولي إزاء جرائم العدوان السعودي ومجازره بحق الشعب اليمني وقتله للأبرياء المدنيين من الأطفال والنساء، وتدمير البنى التحتية.
وأعلن المشاركون في المسيرة تفويضهم السيد عبدالملك الحوثي تنفيذ الخيارات الإستراتيجية الهادفة إلى ردع المعتدين ومواجهتهم والتصدي للمؤامرات الخبيثة التي تحاك ضد اليمن من قبل دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي.
وتخلل المسيرة إلقاء كلمتين إحداهما للطفل يوسف بن يحيى، والثانية باسم أحرار تعز ألقاها فهمي اليوسفي، أكدتا استعداد أبناء اليمن للدفاع عن أرضهم وعرضهم والتضحية والفداء في سبيل حماية اليمن أرضا وإنسانا من الغزو الخارجي الذي استباح الأعراض وانتهك السيادة.
وخاطب يوسف بن يحيى وفهمي اليوسفي أبناء المحافظات الجنوبية بالقول: على إخواننا في محافظات الجنوب ألا يصدقوا آل سعود والصهاينة واليهود في مؤامراتهم ومخططاتهم الإجرامية واحتلال أراضيهم، فالإمارات العربية المتحدة تريد أن تُمسك بزمام محافظات عدن ولحج وأبين حتى لا يرتقي ميناء عدن ويصبح له مكانة استراتيجية مقارنة بميناء دبي".
ودعا المتحدثان كافة أبناء اليمن إلى الاصطفاف الوطني وتعزيز وتماسك أبنائه في وجه العدوان الخارجي الذي طال كل مقومات الحياة الإنسانية ، وأعربا عن الثقة في أن يتجاوز الشعب اليمني كافة الصعوبات والخروج بالوطن إلى رحاب الأمن والاستقرار .
وانتهت المسيرة بإصدار بيان ختامي باسم المشاركين أكد "أن هذه المسيرة خرجت لتثبت للعالم رفضها القاطع للعدوان ومشاريعه الاستعمارية البغيضة ضد الجمهورية اليمنية وتؤكد أن هذا الشعب هو شعب الإيمان والحكمة والصمود من خلال الوقوف والتصدي لهذا العدوان البربري الغاشم".
وأضاف البيان: إن "العدوان يرتكب أبشع جرائم الإبادة في حق الشعب اليمني الأبي من خلال استمرار القصف الجوي والبحري والحصار الجائر الذي أدى إلى تردي وتفاقم الأوضاع الإنسانية في ظل الصمت الدولي المتعمد كما أنه يحاول التأثير على صمود الشعب اليمني بعدوانه المتواصل وحصاره الهمجي الخانق".
وشدد البيان على أن "هذا العدوان الهمجي لا يمكن تبريره ولا يمكن للشعب اليمني أن يسكت عنه أو يتسامح مع مرتكبيه مهما طال الزمن وأن أي موقف مؤيد لهذا العدوان من أجل فرد أو جهة كانت تعد مشاركة في الجرائم التي يرتكبها ومواجهة وعداء للشعب اليمني كله ويجب معاقبتهم فهم من يعتدون على الشعوب بهذه الوحشية دون مبرر أو سند شرعي أو قانوني".
وأكد "ان الحصار الخانق والعدوان السعودي الهمجي جريمة كبرى بحق أبناء الشعب اليمني لا تستند إلى شرعية ولا إلى قانون ولا يمكن أن تمر دون عقاب يطال جميع الضالعين فيه"
كما أكد البيان أن الشعب اليمني لن يسكت طويلا على هذا العدوان والحصار المستمر الذي يستهدف شعب بأكمله، وأن الشعب اليمني الصامد الثابت سيظل عصيا على المتجبرين والطغاة والمعتدين وستبقى آيات صموده و ثباته شاهدة على عظمته وأصالته و إيمانه ولن تمر عليه تلك المؤامرات التي تحاك ضد الوطن ولن يسمح بها مهما كانت الضغوط".
ورأى البيان "أن استمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر في ظل الصمت الدولي يجعل الشعوب أمام مسؤوليتها الأخلاقية وإسماع صوتها للعالم للضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة لوقف هذا العدوان الهمجي ورفع الحصار".
منددًا بشدة بصمت الدول والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة تجاه ما يرتكبه العدوان السعودي من جرائم إبادة بحق الشعب اليمني وحصار جائر .
وأعلن البيان الختامي للمسيرة، "أن الشعب اليمني العظيم يرفض هذا العدوان الهمجي البربري ومشاريعه الاستعمارية ويؤكد الاستمرار في التعبئة العامة لمواجهته بكل الوسائل".
وطالب البيان بـ"فتح تحقيقات دولية في الجرائم التي ارتكبها العدوان ومرتزقته وأياديه ومحاسبة مرتكبيها". لافتًا إلى أن من حق اليمن واليمنيين "الرد على العدوان السعودي ومواجهته بكل الوسائل الممكنة ورفض وإدانة عملية الابادة الجماعية للشعب اليمني من خلال الحصار الخانق والمطبق وحرمان 25 مليون انسان من الغذاء والدواء ومنع دخول المشتقات النفطية وتحميل النظام السعودي ومن معه المسئولية الكاملة عن التداعيات المترتبة علي ذلك".
ودعا البيان الختامي للمسيرة، كل الاطراف والمكونات السياسية اليمنية الوطنية الى "ملء الفراغ الدستوري في هيئات ومؤسسات الدولة المتمثلة في الرئاسة والحكومة والسلطات المحلية للقيام بواجبها في حماية الجبهة الداخلية للبلاد والتعامل مع كل المستجدات وإدارة دفة الأمور ومنها الجبهة العسكرية وإدارة العمل السياسي والإعلامي وضبط إيقاع العمل الإداري والتنموي لإفشال أي ردود أفعال من جانب العدو في كافة الجبهات العسكرية والإعلامية والسياسية".
