يبدو أن الرياض تسعى إلى تكرار تجربة «المبادرة الخليجية» لإعادة تكريس هيمنتها على الدولة اليمنية، ولكن هذه المرة عبر «وثيقة الرياض» التي أقرّها المؤتمر الذي ينهي أعماله اليوم في العاصمة السعودية. وتشير عدة معطياتٍ إلى أنها لن تكون سوى ورقة الرياض في مفاوضات جنيف.

«وثيقة الرياض»، هي ما تمخّض عن «مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية» الذي تشهده العاصمة السعودية، في يومه الثاني، لتمثّل الورقة التي ستحملها السعودية ومؤيدوها من القوى اليمنية إلى مفاوضات جنيف في نهاية الشهر الحالي. الوثيقة التي تذكّر بـ«المبادرة الخليجية»، تعكس محاولات الرياض الحثيثة لخلق دولة يمنية بمختلف مؤسساتها، على مقاس السعودية ووصايتها، ولإعادة اليمن وشعبه إلى المربع الأول، مذكرةً من جديد بالسبب الرئيسي خلف الأزمة اليمنية، والمفضي لاحقاً إلى العدوان المتواصل، وهو رفض الرياض لدولة يمنية خارج عباءتها.

مسودة الوثيقة التي ناقشها ممثلو دول الخليج والدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، فضلاً عن الشخصيات اليمنية المؤيدة للعدوان في جلسة مغلقة يوم أمس، نصّت على نقاط عدة، أهمها تشكيل «نواة أولى» للجيش والأمن اليمنييْن بقيادة تشكيلات وطنية «غير متورطة في الفساد»، و«التعجيل بعودة صعدة إلى ما كانت عليه قبل الحرب 2004» (بعد انسحاب الجيش و«أنصار الله» من عدن وصنعاء بحسب الوثيقة)، و«استعادة مؤسسات الدولة من خلال إنهاء العدوان والتمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه»، إضافة إلى تأكيدها التمسك بالمبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن.

ويعود الحديث عن تشكيل جيش يمني جديد إلى ما قبل بدء العدوان، ولا سيما مع انتقال الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي من صنعاء إلى عدن حيث حاول إقامة سلطة رديفة ثم جيش رديف. وفي السياق، بدأت أولى تباشير هذا المشروع بالظهور تباعاً، منذ بدء هادي بإقالة قياديين في الجيش وتعيين آخرين، حتى بلغ يوم أمس أكثر مراحله وضوحاً، حين وصل رئيس أركان الجيش محمد علي المقدشي، إلى منطقة العبر التابعة لمحافظة حضرموت (شرق البلاد) للشروع بتشكيل ألوية عسكرية جديدة «موالية للشرعية»، وفق وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية. وأشارت الوثيقة، في اليوم الثاني من المؤتمر الذي ينهي أعماله اليوم، إلى أن بناء «الدولة المدنية الاتحادية الحديثة» هو استكمال لما بقي من مهمات العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية، من خلال الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور في «إطار وثيقة الرياض»، وطرحها للنقاش العام والاستفتاء. وفي ما يخص الجنوب، تطرح الوثيقة «الحلول والضمانات للقضية الجنوبية، وحق الشعب في تحديد مكانته السياسية في إطار الدولة الاتحادية»، وتضمنت نقاطاً متعلقة بخطط إعادة الإعمار والأعمال الإغاثية.

(صحيفة الأخبار اللبنانية)