«هيومن رايتس واتش»: ناقلات الوقود تنتظر على الساحل بينما يحرم اليمنيون من الماء والكهرباء

الحصار المفروض من جانب العدوان السعودي الغاشم على اليمن يمنع وصول الوقود اللازم لحياة السكان اليمنيين، حيت أكدت منظمة «هيومن رايتس واتش» الحقوقية أن ذلك يعتبر انتهاكا لقوانين الحرب، فاليمن حالياً بحاجة ماسة إلى الوقود من أجل تشغيل مولدات الطاقة في المستشفيات التي تواجه عددًا كبيرًا من الجرحى جراء العدوان، وكذلك لضخ الماء إلى السكان المدنيين.
ودعت المنظمة في تقرير لها دول البلدان المشاركة في العدوان بدعم أمريكي لوجيستي واستخباراتي وتحديدًا السعودية، أن تقوم على نحو عاجل بتنفيذ إجراءات للتعامل بسرعة مع ناقلات الوقود والسماح بالتوزيع الآمن والعاجل لتوريدات الوقود على السكان المدنيين، سواء تم تنفيذ وقف إطلاق النيران المقترح أم لم يتم.
وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك، إن "الخسائر المدنية المتصاعدة جراء القتال قد تزداد نتيجة الضرر اللاحق بالمدنيين بفعل منع التحالف من وصول الوقود، إذا استمر المنع، فالوقت المتبقي أمام مستشفيات اليمن قبل انطفاء أنوارها هو أمر مشوب بعدم الوضوح".
وحسب المنظمة، فإن الوضع الإجمالي في اليمن شديد الحرج، فمطارات وموانئ البلاد مغلقة بوجه النقل المدني، بالإضافة إلى "خضوع عمليات النقل البحري لنظام العدوان للتفتيش المرتبط بحظر التسلح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي"، كما أشارت إلى ان "الخدمات الصحية والغذائية في البلاد آخذة في الاختفاء سريعاً بسبب توقف جلب الوقود إلى داخل البلاد"، وهذا ما سيدخل اليمن في حالة من التوقف التام إذا لم يُتخذ اي إجراء".
وأضافت المنظمة ان محاضر الشحن تثبت ان العدوان لم يسمح منذ 16 أبريل/نيسان إلا لـ 19 سفينة فقط -تحمل موادا غذائية- بتفريغ بضائعها، كما منع 3 من سفن الحاويات من الوصول في 20 أبريل/نيسان؛ فيما لم يسمح لناقلات الوقود بالرسو في موانئ اليمن منذ 28 مارس/آذار، رغم محاولة 7 منها على الأقل.
وأفاد 4 من المهنيين العاملين في صناعة السفن لـ«هيومن رايتس ووتش» إن أي توريدات للوقود منذ 28 مارس/آذار لم تدخل إلى اليمن، رغم السماح لسفينة واحدة بالرسو حتى 8 مايو/أيار، بدليل أن مناطق النزاع في عدن محرومة من الكهرباء منذ 10 أيام.
كما قالت المنظمة في تقريرها إن شركة «بروتكشن فسلز» الدولية أعلنت عن وجود سبع سفن تحمل 349 ألف طناً مترياً من الوقود، ملقية بمراسيها خارج المياه الإقليمية اليمنية، في انتظار الإذن بالرسو في أحد مواني البلاد، وإحدى تلك السفن وهي «ريسا» المحملة بنحو 33 ألف طن متري من البنزين، من شأنها تزويد اليمن بوقود يغطي يومين من احتياجاته في وقت السلم، تنتظر إذن الرسو في ميناء الحديدة بغرب اليمن منذ 21 أبريل/نيسان".
وبحسب محاضر شحن اطلعت عليها «هيومن رايتس ووتش»، فقد قام ستة ضباط بحريين من القوات السعودية، في الساعة 4:06 من مساء 23 أبريل/نيسان، بالصعود إلى متن السفينة وتفتيش شحنتها لمدة ساعة، ثم غادروها، إلا انهم لم يمنحوا السفينة إذن الرسو، رغم طلباتها المتكررة.
وقد قال أحد مصادر أمن الشحن البحري لـ «هيومن رايتس ووتش» إن "السفن لا ترسو في ميناء عدن بسبب المخاطر الأمنية المرتفعة على السفن وأطقمها، علاوة على القيود التي تفرضها شركات التأمين التي تتبعها"، مضيفًا إن "الرسو في ميناءي الحديدة والصليف، الواقع بدوره على ساحل اليمن الغربي، يتطلب تقديم طلب إلى وزارة النقل اليمنية، المتمركزة حالياً في جدة بالسعودية، وبشرط موافقة قواتها"؛ وفي عدن فإن الطلبات تقدم إلى مكتب «لجان المقاومة الشعبية»، الذي يخضع بدوره للقوات السعودية".
ودعا جو ستورك "القوات السعودية إلى التعاون مع اللجان الشعبية اليمنية، من أجل اتخاذ خطوات عاجلة لإنهاء هذا التهديد المسلط على سكان اليمن المدنيين، وضمان وصول الوقود سريعاً إلى المستشفيات وغيرها من المدنيين المحتاجين".
وفي سياق متصل، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالمنظمة أن 13,4 مليون شخص يفتقرون إلى سبل الوصول إلى ماء الشرب الآمن، حتى قبل بدء العدوان، وقد تم الإعلان عن انعدام الأمن الغذائي في 40 بالمئة من البلاد، كما يقدر البرنامج العالمي للغذاء أن 12 مليوناً من السكان هم الآن في حالة انعدام للأمن الغذائي، بزيادة قدرها 13 بالمئة.
وأضاف التقرير ان "منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرهما من الوكالات الإنسانية أشارتا إلى توقف المستشفيات والخدمات الطبية الوشيك بسبب نقص الوقود والمستلزمات الأساسية، بالإضافة إلى مواجهة مصاعب لوجستية هائلة في محاولة إبقاء المستشفيات مفتوحة "، حيث قال عاملون بمستشفيات في صنعاء وتعز وعدن ولحج لـ«هيومن رايتس ووتش» إن مستشفياتهم في أوضاع لا تقل حرجاً.

إلى ذلك، ساهم ارتفاع أسعار الوقود أيضاً في تصاعد أسعار المواد الغذائية الأساسية، حيث صرحت شبكة التحذير المبكر من المجاعة في وقت سابق أنه "من المنتظر أن تمارس تكلفة الوقود ضغوطاً تصاعدية على أسعار الأغذية الأساسية في معظم الأسواق"، كما أكدت المنظمة "اختفاء معظم السلع الضرورية، الغذائية وغير الغذائية، من مناطق مثل صعدة وعدن والضالع ولحج وتعز وشبوة، بسبب انقطاع سلاسل التوريد واختلالات الأسواق والقيود المفروضة على النقل بسبب نقص الوقود".
وفي ختام تقريرها، دعت «هيومن رايتس واتش» كافة أطراف النزاع التقيد بالتزاماتها بموجب قوانين الحرب، بما فيها تقليل الضرر الواقع على المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني، كما دعت القوات السعودية العمل بشكل عاجل على تنفيذ إجراءات تتيح الدخول السريع لناقلات الوقود لتوصيل الوقود بغرض توزيعه السريع والآمن على السكان المدنيين، وخاصة المستشفيات ومضخات المياه، ويشمل هذا نشر مجموعة شفافة من الإرشادات الحاكمة لعملية تسلم الإذن بالرسو في الموانئ اليمنية.
وطالبت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية القوات السعودية والتحالف تسهيل توصيل الوقود إلى اليمن، وقالت إنه "يتعين على الأمم المتحدة رصد توصيل الإمدادات الإنسانية والتجارية وتقديم التقارير اليومية عنها"، مضيفة انه "يتعين على الولايات المتحدة وغيرها من مؤيدي العدوان الضغط على التحالف بغرض تسهيل توصيل الوقود وغيره من البضائع الضرورية لبقاء السكان المدنيين وسلامتهم، عن طريق السفن والطائرات، علاوة على المساعدات الإنسانية من منظمات إنسانية محايدة".

آخر الأخبار