رغم إعلان الانسحاب، للمرة الثانية خلال أقل من عام، قالت مصادر إعلامية إن الإمارات عززت من أنشطتها في اليمن، وسرعت من الخطوات العسكرية والسياسية التي تخدم مشروعها في هذا البلد.
وجاء تعزيز الأنشطة العسكرية من خلال الميليشيات العسكرية اليمنية التي تولت الإمارات تدريبها وتسليحها، وذلك لتتولى المهام القتالية المباشرة والأعمال الحربية بدلا من القوات الإماراتية التي تعيد تمركزها وانتشارها.
وتنظر "أنصار الله" اليمنية إلى إعلان أبوظبي باعتباره مجرد إعلان لذرّ الرماد في العيون، ولا تتجاوز كونها قنابل صوتية للتملّص من تبعات الحرب، وحماية العمق الإماراتي الذي أصبح مهدّدا أكثر من أيّ وقت مضى.
كما انها تعتبر تلك الخطوة محاولة للتملص من المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية في المحافل الدولية، خصوصاً في ظلّ الدعاوى التي رفعتها مكاتب محاماة غربية في شأن انتهاكات حقوق الإنسان والاغتيالات والسجون السرية والإخفاء القسري والتعذيب، في اليمن عموماً والمحافظات الجنوبية خصوصاً.
واحتفظت الإمارات بمعظم خارطة انتشار قواتها على الأرض على حالها، باستثناء الانسحاب من عدن.
وتشير مصادر يمنية إلى أن مشاركة أبو ظبي العسكرية من خلال وكلائها وطلعات طائراتها ازدادت عما كانت عليه في السابق، على عكس مزاعم الانسحاب.
ويستبعد مراقبون أن تَصدُق الوعود الإماراتية بالانسحاب من الحرب، وذلك لأكثر من سبب؛ بينها مطامع الإمارات في الموانئ والجزر اليمنية، وثانيها ممانعة السعودية خروج الإمارات من تحالف العدوان.
وكان قائد العمليّات المُشتركة الإماراتيّة في اليمن، الفريق الركن "عيسى المزروعي" قد أعلن سحب جميع القوّات الإماراتية من اليمن، وترك مهمّة القِتال للجنود اليمنيين الذين درّبتهم وسلّحتهم الإمارات، ويبلُغ تعدادهم حوالي 200 ألف جندي.
وجاء ذلك الإعلان احتفالا بعودة أعداد من هؤلاء الجنود، وقبل أيّامٍ معدودةٍ من إكمال الحرب في اليمن عامها الخامس ودُخولها السّادس.>
ويقول مراقبون إن تلك الخطوات الإماراتية جاءت لتقليص الخسائر، والاستِجابة لمطالب شعبيّة ترى في مُشاركتها في هذه الحرب خطأ استراتيجيا لأن فرص نجاح الحل العسكري باتت صعبة، إن لم تكن معدومة، وعدم وجود نهاية وشيكة في الأُفُق.
