اتهمت «منظمة العفو الدولية»، اليوم الأربعاء، دولة الإمارات بنقل أسلحة قدمتها دول غربية ودول أخرى الى «فصائل غير خاضعة للمساءلة متهمة بارتكاب جرائم حرب» في اليمن.
ونقلت وكالة «رويترز» عن بيان للمنظمة، أن «القوات الإماراتية تحصل على أسلحة بمليارات الدولارات من دول غربية ودول أخرى، لتقوم بنقلها إلى فصائل في اليمن لا تخضع للمساءلة ومعروفة بارتكاب جرائم حرب».
وأضافت أن «انتشار هذه القوات المحاربة هو وصفة لكارثة بالنسبة للمدنيين اليمنيين الذين سقط منهم بالفعل آلاف، في حين يقف ملايين آخرون على شفا المجاعة كنتيجة مباشرة للحرب».
ودعت «منظمة العفو» الدول إلى تعليق بيع الأسلحة للطرفين المتحاربين، حتى لا يعود هناك خطر حقيقي في أنها قد تستخدم في انتهاك القانون الإنساني أو قانون حقوق الإنسان.
ودربت الإمارات وسلحت الآلاف من المقاتلين اليمنيين، ومعظمهم في المحافظات الجنوبية والمناطق الساحلية الغربية، كجزء من القوات التي تقاتل قوات «الإنقاذ»، التي تسيطر على معظم المناطق الحضرية،بما في ذلك صنعاء وميناء الحديدة الرئيسي.
وكانت شبكة «سي. أن. أن.» الأمريكية نشرت تحقيقاً أمس، أكدت فيه ضلوع كل من السعودية والإمارات بنقل أسلحة أميركية إلى عناصر تنظيم «القاعدة» وتنظيمات سلفية مسلحة أخرى في اليمن.
