قلصت وزارة المالية السعودية التسهيلات التي منحت للبنك المركزي اليمني في عدن أواخر الشهر الماضي، بشأن السحب من الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار لتغطية الاعتمادات المستندية لموردي المواد الغذائية في اليمن.
وعلم «العربي» من مصدر في «الغرف الصناعية» بصنعاء، أن «طلبات عدد من التجار المستوردين عبر البنك المركزي في عدن بتغطية وارداتهم بالدولار تأخرت منذ أكثر من أسبوع من قبل الجانب السعودي».
وأشار إلى أن «الجانب السعودي كان يرد على طلبات فتح اعتمادات مستندية من الوديعة السعودية خلال ثلاث أيام، إلا أنه تباطأ بالرد منذ بدأ مشاورات السويد بين أطراف الصراع وهو ما تسبب بعودة التجار لشراء الدولار من السوق السوداء».
من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي المعيّن من قبل هادي، محمد زمام، في تغريده له على «تويتر» فجر اليوم، أن «البنك المركزي قرر اعتماد سعر المصارفة لجميع الاعتمادات الموافق عليها، ولم تنفذ بعد بسعر صرف الأخير 440 ريال للدولار الواحد عوضاً عن السعر السابق 520 ريال للدولار».
يشار إلى أن البنك المركزي اليمني غطى اعتمادات مستنديه للتجار من الوديعة السعودية خلال الفترة القليلة الماضية بـ356 مليون دولار من الوديعة السعودية، إلا إنه مؤخراً يواجه صعوبة في الحصول على موافقة الجانب السعودي على تغطية تلك الاعتمادات.
