رجح «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى»، أن «تشدّد الولايات تدقيقها للدعم العملياتي الأمريكي لجهود الحرب السعودية في اليمن، في حال فشلت المحادثات المنشودة، والمبنية على اقتراح وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، مايك بومبيو وجيم ماتيس».
وأكد المعهد في التقرير الذي أعده مايكل نايتس، الزميل في برنامج الزمالة «ليفر» في المعهد، وأوغست بفلوغر، الضابط برتبة مقدم في «سلاح الجو الأمريكي»، والزميل عسكري في المعهد خلال الفترة 2018-2019، على أنه «لا يُخفى أن العمليات السعودية في اليمن آخذة في التطور، حيث تباطأت وتيرة الحرب الجوية وأصبحت انتقائية»، لكنهما كشفا في المقابل، عن أن «الوجود العسكري السعودي على الأراضي اليمنية قد توسّع من أقل من ألف جندي في مطلع هذا العام، إلى حوالي 3 الآف جندي في يومنا الحاضر، من ضمنهم عناصر من ستة ألوية تابعة لحرس الوطني السعودي، والقوات البرية الملكية السعودية».
وأشار المعهد إلى أنه «وعلى الرغم من أن الجيش الأمريكي يلعب دوراً ثانوياً جداً في الدعم المباشر للعمليات المنفّذة في اليمن، فإن الجهود الحربية السعودية تستند بشكل غير مباشر إلى مهام التدريب الأمريكية الضخمة، وخدمات الدعم من قبل المقاولين الأمريكيين، والتي تعمل على استمرار عمل القوات المسلحة السعودية».
ولفت إلى أنه إذا «انهار الجهد الأخير لإجراء محادثات سلام، فقد يسعى المسؤولون الأمريكيون، حتى بصورة أكثر إلى إبعاد الولايات المتحدة عن الحرب اليمنية، من خلال اتخاذ إجراءات عقابية بحق الرياض». مؤكداً أنه «وعلى الرغم من أن بعض هذه التدابير المحتملة هي خياراتٍ يمكن التراجع عنها وتوفّر أداة جيدة للتعبير عن الاستياء، فأن أن بعضها الآخر قد يضرّ بالجهود الدفاعية المشروعة التي تبذلها المملكة، وقد يصعب التراجع عنها».
وفي ذات السياق شدد المعهد على «ضرورة أن يتصرف صانعو السياسات بواقعية بشأن الدور الصغير الذي تؤديه القوات الأمريكية فعلياً في دعم الحرب بشكل مباشر»، وأن تحصر واشنطن أعمالها في عدد من الخطوات هي، «مواصلة مهام التدريب العسكرية، الاستمرار بتقديم خدمة المشورة والمساندة للمهام الدفاعية، مواصلة تقديم المشورة للقوات السعودية بشأن الاستهداف القانوني».
ورأى المعهد أنه من أجل «زيادة الضغط على الرياض من دون تقليص الدعم الاستشاري بشأن سياسات الاستهداف، يجب على الولايات المتحدة أن تجعل أي جهود مستقبلية للتدريب والمشورة والمساندة مشروطةً بوقف القوات السعودية ضرباتها الجوية ضد القيادات الحوثية والمناطق المأهولة ذات، المخاطر العالية»
وتوقع المعهد في ختام تقريره أن «يُعقّد قَطْع إمدادات الوقود على العمليات السعودية التي تنفَّذ على مسافة أعمق داخل اليمن، ويقلل الأهداف الناشئة التي تستهدفها في صنعاء وصعدة، حيث أسفرت الضربات الجوية عليها عن أسوأ عدد من القتلى في صفوف المدنيين».
