بالأمس، قرّر الرئيس عبدربه منصور هادي، الإطاحة برئيس الحكومة، أحمد عبيد بن دغر. من مقر إقامته في الرياض، أصدر هادي قراراً يبرّر في مطلعه موجباته بانها «نتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثّر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته، وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وفشلها في مواجهة إعصار لبان في المهرة». وبحسب القرار، فقد تم تعيين معين عبد الملك سعيد، رئيساً لمجلس الوزراء، وسالم الخنبشي نائباً له.
وفي نظر يمنيين، وقياساً بالتطورات والشواهد، فإن مبررات الإقالة التي يتحدث عنها هادي غير مقنعة، ولو أن الإقالات للمسؤولين الحكوميين تتم من تلك الزاوية وتلك المبررات، فإن هذه الحكومة كان يجب أن يتم إقالتها منذ الأسابيع الأولى لها، حيث فشلت في تسليم المرتبات وتوفير الخدمات، وفشلت في فرض وجودها أولاً، فمنذ شُكّلت الحكومة وأعضاؤها في المنفى ولا وجود لهم على أرض الواقع. إضافة إلى الفساد المالي والإداري الطويل الذي يرتكب أمام مسمع ومرأى الجميع، إلى نهب الموازنات، إلى تعيين الأولاد والأقارب في الوزارات، إلى قرارات التعيينات لطابور الوكلاء للوزارات وبقرارات من هادي نفسه، والتي تحولت في فترة من الفترات إلى قضايا ساخرة وجدلية، وما إلى ذلك. وقرارات الرئيس هادي وافرة العدد، لكنها لم تغيّر في الأمر شيئاً.
قرار انتقامي
مصادر سياسية في«الشرعية»، كشفت لـ«العربي»، عن «أن قرار تغيير بن دغر لم يكن بيد الرئيس هادي، واتخذ من قبل الرياض وأبو ظبي بدرجة رئيسية، والهدف من ذلك هو انتقام أبو ظبي من بن دغر الذي وقف ضدها في سقطرى وفي بعض المناطق، ولهذا لم يكن القرار متعلّق بإصلاحات وتغيير نحو الأفضل».
وأكدت المصادر، على أن «الضغوطات تتم منذ فترة على الرئيس هادي في تغيير بن دغر، وما حصل من تصعيد في الجنوب مؤخراً ما هو إلا جزءً من هذا المخطط».
وبحسب المصادر، فإن «الوساطة السعودية بين الرئيس هادي وبين أبو ظبي الأخيرة، بشأن احتواء تصعيد المجلس الانتقالي الجنوبي، انتهت بالإطاحة برئيس الحكومة بن دغر، وتحميله إخفاقات المرحلة السابقة مجرّد مبرر يعرف الجميع حقيقته».
بديل «توافقي» بين الرياض وأبوظبي
وبشأن الاتفاق على البديل، معين عبد الملك سعيد؛ قالت المصادر في حديثها لـ«العربي»، إنه «اختيار الرياض أيضاً بدرجة رئيسية، حيث أن الرجل تربطه علاقة بالسفير السعودي في اليمن، ووافقت عليه أبو ظبي بحكم أنه ليس محسوباً على حزب التجمّع اليمني للإصلاح، ومقرّب من الناصريين نوعاً ما».
ووفق معطيات كثيرة لم يعد لدى «الشرعية» ما يجعلها محل قبول ورضى لدى الشارع اليمني، حتى يكون قرار الرئيس عبدربه منصور هادي، بإقالة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، محل رهان على انتظار حلول وإصلاحات ومعالجات لمسائل يمنية كثيرة لا تعد ولا تحصى، فشلت الحكومة «الشرعية» في التعامل معها على طول خارطة الوطن.
لا رهان على سعيد
ويرى يمنيون، تغيير أحمد عبيد بن دغر، شبيه بـ«تغيير سائق مركبة معطلة»، فالوضع في اليمن يحتاج في الأساس تشكيل حكومة طوارئ مصغّرة، بدلاً من التدحرج في دهاليز الصفقات التي يدفع اليمنيون ثمنها كل يوم.
وعمّا سيأتي به رئيس الحكومة الجديد، قالت مصادر سياسية في «الشرعية» لـ«العربي» إنه «لن يأتي بجديد وسيكون مجرد موظف لا أقل ولا أكثر، والشارع اليمني وربما جميعنا سيراقب هذا الأمر خلال الفترة القادمة، وستتضح الأمور بأن رئيس الحكومة الجديد لن يختلف عن بن دغر، ولن يتمكن من إجراء أي إصلاحات مثل تدهور العملة المحلية، بل لن يتوقف التصعيد من قبل المجلس الانتقالي، الذي يعتقد هادي ويعتقد البعض، أن الصفقة قد تمت بنجاح بتغيير رئيس الحكومة مقابل إيقاف الانتقالي تصعيداته».
(معاذ منصر - العربي)
