«معهد الخليج العربي» في واشنطن: حرب اليمن لم تعد منسية

رأى «معهد الخليج العربي» في واشنطن أن «هناك دلائل على أن الحرب في اليمن لم تعد منسيّة، بعدما ظل يُطلق عليها خلال الثلاث سنوات ونصف الماضية، وتحديداً منذ دخول «التحالف» الذي تقوده السعودية، وغيّر معالمها بشكل مثير، على أنها «الحرب المنسية في العالم».
وأشار المعهد إلى أن «أبرز ما تم تناوله بشكل متزايد في وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية خلال الأسابيع الماضية، هي الأبعاد المقلقة للغاية للأزمة الإنسانية التي تجتاح اليمن، والتساؤلات عن طبيعة ومدى الدعم العسكري الأمريكي للتحالف، الذي يُلقي باللوم على غاراته الجوية في التسبب في معظم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المدنية في اليمن، فضلاً عن تعبيرات القلق المتزايدة بشأن الحرب وخسائرها، التي تصدر عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية وأعضاء الكونجرس».
واعتبر المعهد أن «المزيد من الاهتمام بمحنة اليمن أمر يستحق الترحيب، كونه سيؤدي إلى المزيد من التدقيق في الحرب، وممارسة الضغوط لوضع حد لها»، لكنه شدد في المقابل على أنه «لابد من الاعتراف بأن سبب جذب المزيد من الاهتمام، هو أن أخبار اليمن سيئة للغاية لدرجة أنه أصبح من الصعب تجاهلها».
ونوه المعهد إلى أن «ظهور صور بقايا ذخيرة أمريكية الصنع في موقع الغارة التي استهدف فيها التحالف حافلة الركاب في صعدة، في 9 أغسطس، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال، أثار مجموعة من الأسئلة في الشارع الأمريكي، بما في ذلك قاعات الكونجرس، عن سبب استمرار تقديم الولايات المتحدة مساعدة قاتلة للتحالف، بالنظر إلى وقوع إصابات بين المدنيين».
ولفت المعهد الأمريكي إلى أنه «رداً على الأحداث الأخيرة، أضاف الكونجرس الأمريكي بنداً إلى قانون تصريح الدفاع الوطني لعام 2019، الذي يفسر الدعم الأمريكي المستقبلي للتحالف الذي تقوده السعودية بناءاً على شهادة من وزير الخارجية مايك بومبيو، بأن دوله الأعضاء تدعم الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، وتعمل على تخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن، وتحرز تقدماً للحد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون». 
وأكد المعهد على أنه وبرغم ذلك، «فإن النقد لم يقتصر على سلوك التحالف وحده، حيث أكد التقرير الصادر عن لجنة من الخبراء مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 أغسطس الماضي، أن جميع المقاتلين، قد ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أن رئيس الفريق نفسه، أكد على أن هناك القليل من الأدلة على محاولة أطراف النزاع، تقليل الإصابات في صفوف المدنيين».
واعتبر أنه إذا كان كل ذلك «يُوحي بأن حرب اليمن لم تعد منسية، فإن ذلك لا يعني أنها أقرب إلى النهاية، خاصة بعد فشل المشاورات التي كان من المزمع عقدها في جنيف في 6 سبتمبر، حيث أن ذلك لا يعطي الكثير من التشجيع والحوافز، أو توقع بحدوث انفراجة»، مؤكداً على أنه «لا شيء من هذا يجب أن يأتي كمفاجأة كبيرة، حيث أنه في ظاهر الأمر، يبدو أن هناك القليل من الأسباب التي تجعل المقاتلين الرئيسيين يرون أنه من مصلحتهم المباشرة الموافقة على أي تنازلات جوهرية». 
ورأى المعهد أن «السعوديين والإماراتيين قد يكونون أكثر ميلاً إلى التسوية التفاوضية للحرب، نظراً للقلق الدولي المتزايد»، لكنه أوضح «أنهم في مقابل ذلك، لا يرون مجالاً كافياً للتسوية في ضوء استمرار عدم التزام الحوثي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي يشكل الأساس لتدخلهم في اليمن»، في حين يَرى المعهد أن «الحوثيين يرون عكس ما يراه التحالف، كونهم ما زالوا يحتفظون بمساحات إستراتيجية واسعة من المرتفعات، بما في ذلك العاصمة، صنعاء، كما أنهم لا يزالون يسيطرون على الحديدة، على الرغم من قرار التحالف ببدء هجوم على المدينة في محاولة لتحريرها».
هادي خارج المعادلة
وذهب المعهد إلى القول «أما بالنسبة إلى هادي، الذي تظل عودته إلى السلطة واحدة من أهداف التحالف المحتملة، فقد يكون أقل اهتماماً برؤية بدء المفاوضات، بالنظر إلى تناقص دعمه السياسي، سواء بين اليمنيين أو في العواصم السعودية والإماراتية، فإنه من المسلم به عموماً، أنه مهما كان الحل السياسي الذي يتم لإنهاء الصراع، فإن دور هادي فيه سيكون عابراً».
وتوقع المعهد أن تكون «موافقة طرفي النزاع على حضور المشاورات التي لم تعقد في جنيف، هو فقط لمجرد تجنب الاعتقاد بأنهم غير مهتمين بأثر الحرب على السكان المدنيين في اليمن»، لكنه أكد أنه «سيكون من العبث تجاهل أهمية جمع أطراف النزاع الرئيسية للمناقشة، لاسيما بعد فترة طويلة من التوقف».
وشدد في ختام تحليله على أن المفاوضات، «هي الصيغة الوحيدة التي يمكن تخيلها لإنهاء حرب لم يعد من الممكن نسيانها، كونها أقل تدميراً وزعزعةً للاستقرار».