شدّدت صحيفة «ذا غارديان» على أن إمكانية صدور أحكام بالإعدام، بحق الناشطة الحقوقية السعودية، إسراء الغمغام، إلى جانب أربعة نشطاء آخرين «تكشف خواء مزاعم توجه المملكة العربية السعودية نحو الليبرالية، والتحرر».
وذكّرت الصحيفة البريطانية بتهليل الإعلام الغربي لصعود الملك سلمان إلى سدة العرش السعودي في العام 2015، وبزوغ نجم نجله محمد في ما بعد، حيث عكفت الصحف الغربية، على غرار «نيويورك تايمز» على الترويج لـ«ربيع عربي سعودي»، ومشاريع «تحديث»، و«إصلاح» المملكة، ولا سيما تلك التي تنبثق من «رؤية 2030، العائدة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان».
وأوضحت «ذا غارديان» أن المملكة العربية السعودية، في عهد الملك سلمان، «منحت النساء الحق في قيادة السيارة، إلى جانب إعطائهن الحق في إدارة أعمالهن الخاصة، وارتياد الفعاليات الرياضية»، إلا أن العاهل السعودي «لا يزال الحاكم المطلق لمملكة، تمارس التعذيب بحق المعارضين، وتقطع رؤوسهم، علاوة على تصدير سياسة خارجية وحشية، بما في ذلك خوض إحدى أكثر الحروب وحشية، وبربرية في التاريخ المعاصر داخل اليمن».
هذا، وأشارت «ذا غارديان» إلى اعتقال السلطات السعودية خلال العام الماضي، لعشرات النشطاء، ورجال الدين، والصحفيين، والمفكرين، فضلاً عن كون المملكة في عداد «الدول القليلة في العالم، التي تمارس عقوبة الإعدام على نطاق واسع»، موضحة، وبنبرة ساخرة، أنه «تم إعدام، وفي ظل النظام الإصلاحي الحالي، ما لا يقل عن 154 شخصاً في العام 2016، و146 شخصاً في العام 2017، من بينهم عدد كبير من الناشطين السياسيين، ممن تصنفهم الرياض في خانة الإرهاب».
وذهبت «ذا غارديان» إلى أن «وسم نظام يسمح للنساء بقيادة السيارة، ولكن يطلق أحكام الإعدام بحقهن بسبب تعبيرهن عن آرائهن، بمصطلح الإصلاح لا يعدو كونه إلا ضرباً من خيال كاتب عمود صحفي»، مشيرة إلى أن تأييد المعلقين، والقادة في الغرب لسياسات المملكة العربية السعودية، يقوم على فكرة مفادها أن «رفض النظام (السعودي) لأي شكل من أشكال المعارضة، أسهم حتى الآن في قيام دولة مستقرة نسبياً، ومؤيدة للغرب»، وأن «العائلة المالكة السعودية، وبدافع من كونها شديدة الرجعية، ينظر إليها منذ أمد بعيد على أنها حصن ضد الراديكالية»، سواء من قبل الاتحاد السوفياتي، في حقبة الحرب الباردة، أو من إيران، والحركات الديمقراطية المحلية في الوقت الراهن.
واستغربت «ذا غارديان» موقف وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، والذي دافع من خلاله عن علاقات بلاده بالمملكة العربية السعودية، تحت ذرائع تتصل بتعاون الرياض ولندن في «محاربة التطرف الإسلاموي»، لافتة إلى أن «المملكة، في حقيقة الأمر، تتحمل مسؤولية صعود الإرهاب الإسلاموي أكثر من أي بلد آخر»، وذلك من خلال «تمويلها للعديد من المساجد، والمدارس (السلفية)، والتنظيمات الجهادية من أفغانستان إلى سوريا»، ولا سيما أن مذكرة حكومية أمريكية تعود للعام 2009، وصفت السعودية بأنها «المصدر الأكثر أهمية لتمويل الجماعات الإسلاموية السنية حول العالم».
وبحسب الصحيفة، فإن «السعوديين، عكفوا على توظيف معرفتهم وصلاتهم بمثل هذه الجماعات من أجل كسب النفوذ في الغرب».
ختاماً، إنتقدت الصحيفة «وحشية النظام السعودي» في الداخل والخارج، مشيرة إلى أنها «تتماشى مع (الأداء) المثير للتهكّم، من جانب القادة الغربيين». وأردفت أن «الثمن جراء ذلك، يتم دفعه من قبل أطفال الحافلة المدرسية (في ضحيان والدريهمي)، والنشطاء الخمسة الذين يواجهون أحكاماً محتملة بالإعدام بسبب تنظيمهم لتظاهرات سلمية، إلى جانب الملايين من اليمنيين، ممن هم على وشك المجاعة، والآلاف من السعوديين، ممن يتم سجنهم، وجلدهم، وإعدامهم على خلفية مطالبتهم بالحقوق الأساسية».
