تناول موقع «ذي إنترسبت» أوضاع بعض العائلات اليمنية، ممن يحمل أفرادها الجنسيتين الأمريكية واليمنية، إثر قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض حظر على دخول رعايا سبع دول (خمس منها إسلامية)، من ضمنها اليمن، إلى أراضي الولايات المتحدة، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الإدارة العليا الشهر الماضي المؤيد للإبقاء على الحظر فاقم من حجم معاناة تلك العائلات.
وشرح «ذي إنترسبت» بعض فصول تلك المعاناة، مستعرضاً حكاية مالكة العفيف، التي باعد قرار الإدارة الأمريكية بينها وبين ابنها داوود، وذلك بسبب رفض طلبها (الحصول على تأشيرة الدخول) من أجل اللحاق بابنها وزوجها على خلفية القرار المذكور. وبحسب الموقع، «فقد علّقت العفيف آمالها الأخيرة على المحكمة العليا في الولايات المتحدة، إلا أنها في الوقت الحالي، ومنذ تأييد المحكمة المذكورة لقرار الحظر الشهر الفائت، ينتابها شعور باليأس حيال لم الشمل مع زوجها، وابنها».
وعن داوود، البالغ من العمر 13 عاماً، فقد أوضح الموقع أنه يعيش حالياً في ميشيغن مع أصدقاء للعائلة هناك، ذلك أن والده، الذي يعمل في وظيفتين في كاليفورنيا، غير قادر على الاعتناء به. أما العفيف، فهي لا تزال تقطن مع ثلاثة من أبنائها الأكبر سناً من داوود، في دولة جيبوتي، حيث أجروا جميعهم مقابلات للحصول على تأشيرات، مع إغلاق السفارة الأمريكية في اليمن بسبب ظروف الحرب. وعن مكالمة الفيديو الأخيرة بين الأم وابنها، توقف تقرير «ذي إنترسبت» عند موجة الألم التي اعتصرتهما، بعدما انفجرت العفيف وابنها بالبكاء. وقد قال داوود: «أنا أفتقد امي حقاً، وأريد أن أكون معها. لا أستطيع أن أتحمل البقاء وحيداً». بدورها، عبّرت العفيف، في حديث إلى «ذي إنترسبت»، بالقول: «نحن نؤمن بمعجزة بلد الحرية، ونأمل يوماً ما أن نجتمع في ذلك المكان وأن نعيش، مثل أي مواطن أمريكي، بسلام وأمان».
هذا، وأوضح «ذي إنترسبت» أن العفيف، وبعد قرار المحكمة العليا، باتت تواجه «خياراً مؤلماً»، وهو إما «البقاء في جيبوتي، والانتظار، على أمل ضئيل، بالحصول على تأشيرة دخول (إلى الولايات المتحدة)»، أو «العودة إلى منطقة الحرب، حيث تخشى أن يصار إلى تجنيد أبنائها الكبار للقتال». وفي هذا الإطار، قالت العفيف: «إنه مستقبل مجهول (نواجهه) بين ناريْ السفر إلى اليمن، أو البقاء هنا لتحمل نفقات العيش في جيبوتي».
ومع الإشارة إلى الصعوبات اللغوية والمعيشية التي يواجهها اليمنيون في ذلك البلد، ذلك أن معدلات الإيجار هناك، تتجاوز بستة أضعاف معدلاتها في اليمن، لفت «ذي إنترسبت» إلى أن «المئات من اليمنيين، ممن يحملون الجنسيتين اليمنية والأمريكية، إن لم يكن الآلاف منهم، قد تقطعت بهم السبل» إثر فرارهم إلى جيبوتي مع بدء حرب اليمن، بسبب قرار حظر سفرهم إلى الولايات المتحدة، على نحو «أوقف الهجرة، من الناحية العملية، من اليمن»، و«منع إعطاء تأشيرات الدخول لهم، سواء بداعي العمل والزيارة، أو لم الشمل».
وأردف الموقع أنه، مع بدء سريان تنفيذ النسخة الأخيرة من قرار الحظر بحلول ديسمبر الفائت، «دبّت الفوضى» على هذا الصعيد، حيث تم رفض طلبات قرابة 250 يمنياً بصورة جماعية، بعدما تم إبلاغهم بأنهم «غير مؤهلين للحصول على تأشيرات، بموجب الإعلان الرئاسي»، كما تم العودة عن الموافقات التي كانت قد صدرت، على الورق (بصورة أولية غير نهائية) في مطلع يونيو من العام الماضي، كونها بقيت غير مستوفية الإجراءات»، مضيفاً أن بعض الحالات، شهدت حصول الأطفال على تأشيرة دخول دون أمهاتهم، والعكس صحيح. من هذا المنطلق، تحدثت أشواق مقبل، التي يعيش زوج أمها في سياتل الأمريكية، مستذكرة بمرارة ذلك اليوم الذي أعيد إليها فيه جوازات السفر العائدة لأفراد عائلتها من المسؤول العامل في القنصلية، حيث تم رفض طلبات أبنائها الثلاثة، في حين تم الإبقاء على طلبها قيد المعالجة. وأضافت مقبل، في حديث إلى «ذي انترسبت»، بالقول «أتمنى أن يوافقوا على السماح لأطفالي (بالسفر) بدلاً مني. فأنا أريد فقط مستقبلاً أكثر إشراقاً لهم»، واصفة قرار المحكمة العليا الأمريكية تأييد قرار حظر السفر، بـ«"المدمر» لها، ولأسرتها.
وشدد الموقع على أن الحكومة الامريكية أقرت منح إعفاءات للاجئين، بموجب قرار حظر السفر، في الحالات التي يمثل يتسبب فيها قرار منع السفر بـ«عراقيل لا داعي لها»، وفي الحالات التي يشكل فيها منح التأشيرة «مصلحة أمريكية»، لا سيما إذا كان مقدم الطلب «لا يمثل خطراً أمنياً»، مضيفاً أن وزارة الخارجية الأمريكية أجازت لما لا يقل عن 655 من مقدمي الطلبات، من جميع أنحاء العالم، الحصول على إعفاءات خلال الفترة الواقعة بين ديسمبر من العام 2017، إلى مايو من العام 2018. وتابع الموقع، وعلى «الرغم من الإعفاءات الممنوحة للاجئين (من ظروف الحرب)، إلا أن وتيرة وصول هؤلاء إلى الأراضي الأمريكية قد انخفضت، كما ان ناشطين حقوقيين يقولون إن المتقدمين بطلبات لجوء من الدول، التي يشملها قرار الحظر، يواجهون تدابير إجرائية إضافية (لإتمام تلك الطلبات)»، حيث يلحظ تقرير صادر عن «مركز الحقوق الدستورية» في الولايات المتحدة، أن ألف جواز سفر يعود إلى مواطنين مزدوجي الجنسية، (اليمنية والأمريكية) تم احتجازها لدى السفارة الامريكية في جيبوتي منذ مطلع مارس الفائت.
وأكمل «ذي إنترسبت» عرض نماذج عن حكايات 14 عائلة مزدوجة الجنسية، إلى جانب محادثاتها مع شخصيات حقوقية، من محامين في المسائل المتعلقة بالهجرة، وناشطين حقوقيين، وفعاليات إجتماعية، مشيراً إلى أن «الشعور بالصدمة، والخيانة، واليأس كانت تتردد أصداؤه في كل قصة».
وفي هذا الإطار، تساءل حازم الشوبي، البالغ من العمر 16 عاماً، والذي سافر عبر أربعة بلدان من أجل إجراء قابلة بغرض الحصول على تأشيرة دخول للسفر إلى والده في ولاية كارولينا الشمالية، عن الأسباب التي تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن يمنع شاباً يمنياً يافعاً من التطلع إلى مستقبل أكثر إشراقاً في الولايات المتحدة. بدوره، تحدث رضوان ناجي، الذي كان قد ابتاع هدية لابنته التي تبلغ من العمر عاماً واحداً دون أن يلتقي بها بعد، فقد عبّر عن «خيبته»، كما أبدى «قلقه المستمر»، على زوجته، وابنته المقيمتين ولاية كاليفورنيا، إثر رفض طلبه الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
أما جمال العيسمي، الذي يكابد معاناة شديدة من أجل السير، بسبب اعتلال أصاب جهازه العصبي، فقد قال إنه «ليس بوسعه التصديق أن السفارة لن تأخذ حالته الصحية، بعين الاعتبار، عندما تقرر ما إذا كان بإمكانه الانضمام إلى زوجته في كاليفورنيا». مواطن يمني آخر، حائز على الجنسية الأمريكية، وهو صلاح حسين، روى للموقع كيف أنه لا يزال ينتظر الحصول على تأشيرات دخول لأفراد عائلته منذ أربعة أشهر، شارحاً أن ثلاثة من أبنائه حاصلون على الجنسية الأمريكية، مع تشديده على أنه لن يكون في مقدوره رعايتهم دون زوجته، التي رفض طلب منحها تأشيرة، إلى جانب إبدائه تعاطفاً مع ابن أخيه، البالغ من العمر ثلاث سنوات، الذي رفض طلبه أيضاً من أجل الإنضمام إلى والدته الامريكية.
وعن إسماعيل الغزالي، مزدوج الجنسية، فقد لفت الموقع إلى أنه بصدد السعي خلف إحضار زوجته، وشقيقته المعوقة، إلى جانب ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر إلى نيويورك، متسائلاً عما إذا كان ذلك يشكل «تهديداً للأمن القومي» للولايات المتحدة، ومشدداً على أنه «من بين الأشخاص الذين يريدون أن تكون الولايات المتحدة في مأمن من كل شيء، ولكن ليس من خلال هذه الطريقة، القائمة على فصل العائلات».
وذكر «ذي إنترسبت» بأن العدد الإجمالي لليمنيين، ممن يحملون الجنسية الأمريكية، يقدر بنحو 60 ألف شخص، مشيراً إلى أن السفارة الأمريكية في جيبوتي، ومع إنطلاقة حرب اليمن، وإغلاق السفارة الأمريكية على أراضيه، غصّت بالطلبات المقدمة من قبل هؤلاء بغرض حصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
وفي الإطار عينه، استعرض الموقع محطات عبور اليمنيين قبل الوصول إلى جيبوتي، موضحاً أن «المحظوظين منهم» من تمكن من السفر بشكل مباشر عن طريق مطار عدن، قبل إغلاقه على وقع احتدام المعارك، في حين اضطر آخرون إلى السفر باتجاه الدولة الافريقية بحراً عن طريق سفن شحن الماشية، التي تعبر مضيق باب المندب، المعروف بـ «بوابة الدموع»، لكثرة ما أودى بأرواح المهاجرين عبره. فيما لجأ عدد آخر من اليمنيين إلى عبور نقاط الحواجز على امتداد الطريق البري الواصل باتجاه الحدود مع عمان، قبل الاطلاق جواً باتجاه السودان، حيث يضطرون إلى الانتظار أسبوعاً على الأقل، قبل الحصول على تأشيرات باتجاه جيبوتي.
وأسهب «ذي إنترسبت» في تسليط الضوء على لجوء عشرات اليمنيين إلى سلوك المسار القانوني والقضائي من أجل الاستفادة من الإعفاءات المقررة، بموجب قرار حظر السفر، وذلك عن طريق الاستعانة بمكاتب فروع شركات المحاماة الأمريكية على أراضي جيبوتي، مثل شركة «غولدبيرغ آند أسوشياتس»، في حين عكف آخرون إلى «اختيار الحرب على خيار الانتظار». وفي هذا المجال، أفاد لي ويتكر، وهو أحد العاملين في الشركة المذكورة، أن «يجب النظر في إعطاء كافة اليمنيين إعفاءات بسبب الحرب المستمرة»، موضحاً ان مدة المقابلات، التي يجريها مقدمو طلبات الحصول على تأشيرة، داخل السفارة الأمريكية لا تستغرق سوى 15 دقيقة، وهي مدة لا تغطي كافة المعلومات اللازمة من أجل الحصول على إعفاءات. بدوره، شرح عمرو تيتو، الذي يعمل مترجما لدى إحدى دوائر الهجرة اليمنية في جيبوتي، أن ما لا يقل عن 500 شخص غادروا جيبوتي خلال الأسبوع الذي أعقب الحكم، وأن عدداً أكبر من ذلك يعمد إلى حجز رحلات جوية في كل يوم.
