أشار معهد «واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» إلى أنه يتوقع أن «يعرض مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، إطاراً جديداً لمفاوضات السلام إلى مجلس الأمن الدولي في منتصف يونيو الجاري».
ولفت المعهد الأمريكي، إلى أنه «على الرغم من أن غريفيث، يُعد دبلوماسياً محترماً ومتمرساً وقديراً، فأن توقيته وليس مهاراته ربما يشكل أكبر حجر عثرة له»، مرجحاً أن «لا يستجيب أي من الجانبين إلى تحذير غريفيث، في أن التصعيد العسكري يمكن أن يؤدي إلى إزالة عملية السلام عن الطاولة بضربة واحدة».
واعتبر المعهد أن المحادثات التي تمت في ربيع العام 2016 في السعودية، «أفضل فرصة لإنهاء الصراع، لأنها كانت أول مفاوضات مباشرة بين السعوديين والحوثيين، الذين وافقوا بشكل مفاجئ على تخفيف حدة القتال وتبادل السجناء»، مبيناً أن الطرفين قد «غيّرا من خطبهما آنذاك، حيث انتقد الناطق باسم الحوثيين، إيران علانية لاستغلالها للحرب، بينما بدأ السعوديون يصفون الحوثيين بحركة بدلاً من مقاتلين متشددين».
وأوضح المعهد أن «سر نجاح تلك المحادثات على الأرجح هو سبب سقوطها، كونها لم تشمل مشاركة وفود من مُعَسْكري هادي أو صالح، وبالتالي، عندما حاول السعوديون تمرير عصا السلطة إلى حكومة هادي من أجل متابعة المفاوضات في الكويت، تبدد الزخم»، مرجحاً أن يكون «تعيين هادي لعلي محسن الأحمر، كنائب للرئيس قبل أسبوع من افتتاح محادثات الكويت، أتى كردة فعل على استبعاده من محادثات ربيع العام 2016».
ونوه المعهد إلى أن هناك «العديد من التعقيدات قد ظهرت أخيراً، بعد أن تحطمت الروابط الضعيفة بين رفقاء الحرب، وتحولت الولاءات بين الجماعات المختلفة، بعد أن توافقت سابقاً حول الخصوم المشتركين أكثر من توافقها حول المصالح المشتركة»، مبيناً أنه ونتيجة لذلك، قد «لا يكون الصراع والمفاوضات ضمن الإطار البسيط لطرفين رئيسيين ومؤيديهما».
وشدد المعهد على وجوب أن «تشمل الجولة القادمة من المفاوضات مجموعة أوسع من الفصائل، ومن جميع الانتماءات السياسية، وكذا مواجهة القضايا القديمة، وذلك بعد أن فشلت المحادثات السابقة بسبب عدم موافقة الأطراف على تقديم تنازلات»، متوقعاً أن يضطر غريفيث أيضاً إلى التعامل مع عدم الرغبة العامة لكل طرف في تقديم تنازلات.
ورأى المعهد أنه «إذا ما جرت محادثات، فمن المحتمل أن تكون الشروط الرئيسية لكل جانب متسقة مع المفاوضات السابقة»، كما توقع المعهد أن يكون «لدى السعوديين شروط خاصة بهم أيضاً، بما يضمن كسر الروابط بين الحوثيين وحليفتهم إيران، وإزالة الألغام من الحدود والممرات المائية في المقام الأول».
وقدم معهد «واشنطن» في سياق تحليله توصيات للسياسة الأمريكية للتعامل مع الحالية اليمنية، موضحاً أنه «ينبغي على صناع القرار في الولايات المتحدة دعم إستراتيجية التفاوض الخاصة بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة من خلال أربع مسارات». أولها، «دعم مهمة المبعوث علانية وتشجيع التحالف على الاعتماد على الرئيس هادي للقيام بالمثل». وثانيها، «تشجيع توسيع المحادثات لضمان أن تكون الأطراف، المؤثرة على الأرض ضمن العملية». وثالثها، «تشجيع حكومة هادي على إعادة النظر في تفسيرها الدقيق للقرار 2216، والاتفاقيات السابقة الماضية الأخرى، مما يضمن مجالاً كافياً للتوصل إلى حل وسط». ورابعها، «تشجيع السعوديين على الانضمام إلى المحادثات مباشرة، كما فعلوا سابقاً، أو إجراء مباحثات عن طريق القنوات الخلفية لتعزيز مبادرة سلام مدعومة محلياً وإقليمياً».
وختم المعهد بالتأكيد على أنه، حتى «لو نجح غريفيث في التوصل إلى وقف إطلاق نار أساسي، فإن العمل من أجل التوصل إلى خطة انتقالية وهياكل دولة جديدة سيستغرق أشهراً، إن لم يكن سنوات، من المفاوضات»، مشيراً إلى أن الحرب قد «أثارت صراعات داخلية أخرى لم يتم حلها، فضلاً عن ارتفاع أصوات إضافية تطالب بحكم ذاتي من مختلف أنحاء اليمن». وشدد على أن «وجود مفاوض قوي في القيادة لا يضمن السلام على المدى القريب، لكن خفيف حدة التصعيد فيما يتعلق بالصراع الرئيسي، سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح».
