تحتجز السلطات الكويتية الناشط اليمني عبدالرحمن الجلال، في سجن الإبعاد الإداري، تمهيدًا لإخراجه عن البلاد، بسبب «رأي شخصي» نشره في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».
ففي 3 إبريل المنصرم، نشر عبدالرحمن، المشهور بـ«أبو مجاهد الجلال»، فيديو على حسابه يتحدث خلاله عن إحدى جرائم «التحالف العربي» التي قتلت طائراته مجموعة من اليمنيين في الحديدة. ووصف الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز، بـ«المجرم والقاتل للنساء والأبرياء».
لم تكن طريقة تقديم هذا الوصف مُناسبة في دولة تُتيح حُرية التعبير وفق ضوابط أمنية صارمة، تتضمن استحداث عقوبات جديدة، فيما تحظر التصريحات المتداولة على الإنترنت والتي تسيء إلى علاقات الكويت بدول أخرى، وتُدرج قضايا حرية التعبير ضمن جرائم أمن الدولة.
مطلع هذا الشهر، تواصل جهاز الأمن الوطني الكويتي هاتفياً مع أبو مجاهد، وأبلغه بأن عليه الحضور إلى مقر الجهاز، مُصطحباً معه جواز السفر. يقول أبو مجاهد من خلاله فيديو تم تصويره أثناء تواجد نائب القنصل العام في سفارة اليمن عمار المخلافي، في مبنى الإبعاد، إنه وخلال هذه المُدة التي قضاها في مبنى أمن الدولة، لم يتم معاملته بأي طريقة غير لائقة بل على العكس، واجه تعاملاً إنسانياً.
مخالفة قانونية
لكن مصدر محلي تساءل عن الآلية التي سيتم من خلالها إبعاد ابو جلال، ويرى أن إعادته إلى اليمن يعني أن يتم تعريض حياته للخطر، لاسيما وأن اليمن تُعاني من أزمات داخلية وحرب طاحنة مستمرة لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا ما يعني أن يتم إرساله إلى الموت سواء الموت المجاني الذي يُصيب اليمنيين من مقاتلات التحالف التي لا تُفرّق بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو الذي يُصيب اليمنيين من قبل جنود أطراف الحرب الداخلية في المكونات المُختلفة.
في حين، يرى أحد اليمنيين المُقيمين على أرض الكويت، فضّل عدم ذكر اسمه، أن الفيديو المنشور يتحدّث من خلاله أبو مجاهد، من باب النصح وليس من باب العداوة. ويقول المغترب اليمني لـ«العربي» إنه لا يمكن اعتبار رأي أبو جلال، فعلاً عدائياً من شأنه إلحاق الضرر بأي أحد أو احداث توتّرات سياسية بين البلدين، كما لا يمكن اعتبار خطابه جريمة جنائية أو خروج عن إطار حرية التعبير، ويؤكد أن إبعاده عن البلاد دون منحه حق الدفاع عن نفسه قضائياً هو مخالفة تقع بها الكويت بشكل مستمر، إذ لا تُتيح المجال للدفاع عمن سيتم ابعادهم وتكتفي بقرار أمني لإبعاد من تقرر ابعادهم.
الكويت وحرية التعبير
لا تتهاون الكويت مع قضايا حرية التعبير، وتنال من حُريّات الرأي مع إتاحة هامش نوعي مقارنة بدول المنطقة، قامت بتقنين قبضة أمنية حديدية لمواجهة أصحاب الرأي، لاسيما أولئك «المغردون» على وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة، وأوردت في المادة (36) من دستورها أن «حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير وفقًا للوضع القانوني».
تقوم الكويت باعتقال ومحاكمة أصحاب الرأي من مواطني البلاد، فيما يتم إبعاد غير المواطنين واعادتهم إلى بلدانهم وعدم السماح لهم بالعودة مُجدّدًا. وتعمل على «حصار» حرية التعبير بشكل عام وتحجيمها بشكل مخالف للقانون الدولي. ورغم انفتاح سياستها الخارجية واعتماد البلاد على إتاحة وحماية حقوق الإنسان وتوقيعها وتصديقها على معظم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، إلا أن مسألة تطبيق هذه اللوائح بحق المتواجدين على أرضها يجعلها محط انتقاد عديد من المنظمات الحقوقية.
وكانت الكويت قد صدّقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996، لكنها تخالف نص المادة رقم (19) من العهد المُتعلقة بالحريات وتقوم بالتضييق على حق اعتناق الآراء ومشاركتها.
يذكر أن سجن الإبعاد في الكويت، هو معتقل يخرج منه الفرد إلى بلده مباشرة، دون أن يُسمح له بالعودة مُجدّداً.
(العربي)
