أفاد موقع «ذي إنترسبت» بأن قيمة صفقات الأسلحة التي عقدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خلال العام الأول من توليه سدة الرئاسة، تجاوزت قيمة الصفقات التي عقدتها إدارة سلفه باراك أوباما في عامها الأخير، وذلك بحوالي 5.7 مليار دولار، شارحاً أن صفقات الأسلحة التي عقدتها الإدارة الأمريكية السابقة، ركزت على بيع الطائرات الحربية، فيما ركزت الإدارة الأمريكية الجديدة في عامها الأول على بيع الصواريخ، والقنابل.
وأوضح «ذي إنترسبت»، نقلاً عن وثيقة صادرة عن «برنامج مراقبة المساعدات الأمنية» الأمريكية، التابع لـ«مركز السياسة الدولية»، أن الكونغرس تلقى في العام 2017 إشعارات رسمية بصفقات أسلحة تفوق قيمتها 80 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية، والشركات المصنعة للأسلحة تعد شريكة في جرائم القتل من خلال تلك الصفقات، في إشارة إلى صفقات الأسلحة المعقودة مع الرياض، التي تقود الحملة العسكرية في اليمن.
وزاد الموقع الإلكتروني، تحت عنوان: «في عهد ترامب: الولايات المتحدة لا تزال في صدارة قائمة مصدري الأسلحة فيما ما انفك اليمنيون يدفعون الثمن»، أن مبيعات شركات الأسلحة الأمريكية، مثل «لوكهيد مارتن» جاءت في المرتبة الأولى في العام 2016، فيما سجلت مبيعات شركة «بوينغ» ارتفاعاً، بوتيرة متسارعة في العام 2017، فيما فاقت قيمة الصفقات التي شرعت فيها الإدارة الامريكية في العام الجاري 13.4 مليار دولار.
إلى ذلك، بالإستناد إلى ما جاء في تقرير جديد صادر عن «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، لفت «ذي إنترسبت» إلى أن الولايات المتحدة حافظت على موقعها في الصدارة كـ«أكبر مصدر للأسلحة في العالم»، بنسبة 34 في المئة من إجمالي صادرات الأسلحة على الصعيد الدولي، مع حلول روسيا في المرتبة الثانية بنسبة ناهزت 22 في المئة.
وعن الدول الأكثر استيراداً للأسلحة الأمريكية في عهد الرئيس ترامب، فقد لفت «ذي إنترسبت» إلى أن المملكة العربية السعودية حلت في المرتبة الأولى، بقيمة تقدر بحوالي 17.9 مليار دولار في العام الماضي، مضيفاً أن «العلاقات الأمريكية - السعودية باتت أكثر دفئاً في ظل إدارة ترامب، وذلك يعود بشكل كبير إلى منح المملكة العربية السعودية تفويضاً مطلقاً من جانب الولايات المتحدة، في ما يخص حرب اليمن»، وقضايا أخرى كالأزمة القطرية، والحملات الأمنية التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان داخل المملكة. وفي هذا السياق، أفاد كولبي جودمان، وهو مدير «برنامج مراقبة المساعدات الأمنية» الأمريكية الخارجية، بأن «توقيع (الإدارة الأمريكية) على عقد صفقات لبيع الصواريخ، والقنابل إلى المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تقوم فيه الأخيرة باستخدام تلك الأسلحة من أجل مهاجمة السكان المدنيين في اليمن، يبعث بإشارة تنبيه حيال (حقيقة) الدعم الأمريكي لقضايا حقوق الإنسان». وفي الإطار عينه، قال بيتر وايزمان، وهو أحد كبار الباحثين في «معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام»، إن «الصراع العنيف، والمستشري في عموم الشرق الأوسط، إلى جانب المخاوف في شأن ملف حقوق الإنسان (هناك)، أديا إلى خلق نقاش سياسي في بلدان أوروبا الغربية، وأمريكا الشمالية حول تشديد الرقابة على بيع الأسلحة»، مشدداً على أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تبقى «مصدراً رئيسياً» لحوالي 98 في المئة من الواردات السعودية من الأسلحة.
وفي ضوء السجال المحتدم حول الأزمة اليمنية داخل الولايات المتحدة، أوضح «ذي إنترسبت» أن «مركز حقوق الإنسان»، التابع لـ«رابطة المحامين الأمريكيين»، أثار في الآونة الاخيرة مسألة «قانونية مبيعات الأسلحة الأمريكية» لصالح المملكة العربية السعودية، عبر إصدار تقرير خلص إلى أن صفقات الأسلحة بين واشنطن، والرياض «تشكل انتهاكاً للشروط المنصوص عليها في قانون مراقبة بيع الأسلحة»، وهو قانون يعطي الكونغرس صلاحية إعطاء الموافقة على تمرير صفقات أسلحة. وفي المقابل، أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، حصل عليه «ذي إنترسبت»، بأن «الولايات المتحدة تأخذ بعين الإعتبار الشروط العسكرية، والإقتصادية، والسياسية، لا سيما تلك المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، ومعايير الرقابة على بيع الأسلحة، في اتخاذ القرارات المتعلقة بتوريد المعدات العسكرية، وترخيص المبيعات العسكرية المباشرة لأي دولة».
ومع الإشارة إلى محاولات إدارة ترامب تبرير صفقات الأسلحة مع المملكة العربية السعودية، تحت ذرائع متصلة بتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين الأمريكيين، نقل «ذي إنترسبت» عن ويليام هارتونغ، وهو معد تقرير «برنامج مراقبة المساعدات الأمنية»، قوله إن الصفقات المشار إليها أعلاه تعد «اتفاقاً سيئاً»، مشدداً على أن مزاعم البيت الأبيض «مبالغ فيها» في ما يخص إنعكاساتها على سوق العمل داخل الولايات المتحدة، ومحذراً من أن «قرار تزويد الأنظمة القمعية بالأسلحة، ودعم الأعمال الحربية والعدوانية للدول، من شأنه أن يولد تبعات سلبية خطيرة على أمن الولايات المتحدة».
