رأى «المعهد الأمريكي للدراسات السياسية» قرار تحدي أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين «الجمهوري» و«الديمقراطي»، بقيادة السناتور بيرني ساندرز الدور الأمريكي في الحرب السعودية - الإماراتية في اليمن خبراً جيداً، معتبراً أن التدخل الأمريكي المتمثل في بيع الأسلحة وإرسال الطائرات الأمريكية لإعادة تزويد طائرات «التحالف» بالوقود في الجو، غير قانوني وغير دستوري وغير معقول.
ولفت المعهد الأمريكي، إلى أنه وعلى الرغم من أن اليمن شهد لسنوات طويلة حرباً أهلية، لكنه أكد على أنها لم تكن بهذا المستوى من الدمار البشري، إلا عندما بدأ «التحالف السعودي - الإماراتي»، بدعم كامل من الولايات المتحدة من قبل إدارة أوباما، حملة جوية لإعادة السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي، مشيراً إلى أن ذلك التدخل قد حول الصراع المدني اليمني إلى حرب شاملة.
وبيّن المعهد الأمريكي، أن حركة «أنصار الله» ذات «التوجه الشيعي» بحسب ما قال، لطالما امتلكت علاقات متينة مع إيران، لكنها لم تكن أبداً قريبة لأن تكون وكيلة أو عميلة للإيرانيين، كاشفاً عن أن إيران حاولت ثني مقاتلي «أنصار الله» على عدم اقتحام صنعاء، لكنها فشلت وتم تجاهل كل نصائحها، منوهاً أيضاً إلى أن مسؤولين في الإستخبارات الأمريكية اتفقوا على أن إيران لم تسيطر على «أنصار الله».
وكشف المعهد الأمريكي، عن أن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها موضوعاً كهذا في «مجلس الشيوخ»، مشيراً إلى أنه سبق وأن أصدر المجلس قراراً غير ملزماً العام الماضي، أكد على أن الدعم العسكري الأمريكي لـ«التحالف» السعودي - الإماراتي غير مصرح به، ولكنه أشار إلى أنها المرة الأولى التي تكون فيها الفرص متاحة للتصويت في المجلس على قرار مصيري كهذا، موضحاً إلى القرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، وأنه في حال إقراره سيحد من قدرة الرئيس على شن الحروب من دون موافقة المجلس، عدا في استثناءات ثلاثة فقط وهي: هجوم مباشر على الولايات المتحدة، أو أراضيها، أو ممتلكاتها، أو قواتها المسلحة... مشيراً إلى أي منها لا ينطبق على اليمن.
وأوضح المعهد الأمريكي، أنه إذا تم تمرير هذا القرار، فسوف يكون ذلك مطابقاً لآراء شعبية واسعة ممن شملتهم استطلاعات الرأي الأخيرة، والتي أفادت بأن 71٪ من الأمريكيين يعتقدون أن «مجلس الشيوخ»، يجب أن يقر تشريعاً يمنع العمل العسكري. ورأى 86٪ أنه يجب استخدام القوة العسكرية كملجأ أخير، فيما يعتقد 64٪ أن المساعدات العسكرية، يجب ألا يتم توفيرها لأنظمة مثل المملكة العربية السعودية.
وختم المعهد الأمريكي تحليله، مبيناً أنه في حال تم تمرير القرار، سيكون أمام الرئيس 30 يوماً لإنهاء التدخل الأمريكي في حرب اليمن، معتبراً أنها فترة طويلة نسبياً، بحيث يمكن أن تقتل الضربات الجوية خلال تلك الفترة الكثير من الناس، ولكنه أكد في المقابل على أنها فرصة حقيقية لوقف القتل الأمريكي في واحدة من الدول التي تنتشر فيها قاذفات الولايات المتحدة وطياريها وقواتها الخاصة وأجزاء أخرى من آلة القتل التابعة لـ«البنتاغون»، بحسب قوله.
