توقف الحديث عما تسمى بـ«العمليات الإنسانية الشاملة» التي أعلنت عنها السعودية، وعن الوديعة التي أعلنت تقديمها للبنك المركزي في عدن، الشهر الماضي، لإنقاذ العملة، وانتقلت الأضواء إلى المخاطر الكارثية التي تنتظر اليمنيين، بسبب إجراءات السعودة الأخيرة، وتهديد غالبية المغتربين بالترحيل.
تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، منذ يومين وأكثر، إلى ساحة لآلاف الشكاوى والمناشدات والنقاشات، مع توارد الأنباء عن عمليات طرد لعمال يمنيين وترحيل واعتقالات، تهدد غالبيتهم من دون استثناء. عصام، وهو مغترب منذ العام 2012، قال لـ«العربي»، «إذا لم يتم استثناء اليمنيين من الإجراءات الأخيرة سنخرج جميعاً».
12 نشاطاً ومهنة
وجاءت ردود الفعل الأخيرة، بعد نشر وثيقة بقرار جديد لوزارة العمل السعودية، صدر أواخر الشهر الماضي، وينص على توطين 12 مهنة في المحال التجارية، التي يعمل المغتربون اليمنيون فيها، وهذه المهن، هي منافذ البيع في محلات الملابس الجهازة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات السيارات والدراجات النارية، والأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، والأواني المنزلية، والساعات والنظارات، والأجهزة الكهربائية والالكترونية، والأجهزة والمعدات الطبية، والحلويات ومحلات قطع غيار السيارات ومواد الإعمار والبناء والسجاد بكافة أنواعه، وان يتم تنفيذها على ثلاث مرحل تبدأ الأولى في سبتمبر العام 2018، والثانية بعد ثلاثة أشهر، وبعدها بشهرين، المرحلة الثالثة.
تهديد الأغلبية
وتهدد هذه القرارات إلى جانب ما سبقها، «غالبية اليمنيين في المملكة بالطرد»، كما يقول عصام، الذي اعتبر أن «اليمنيين سيكونون المتضرر الأول»، فضلاً عن تضرر العمالة من البلدان الأخرى.
وأثار القرار، تحذيرات من كارثة تهدد المغتربين بمئات الآلاف، حيث قال وزير الخارجية الأسبق، أبوبكر القربي، في تغريدة على صفحته الشخصية في «تويتر»، إن «معالجة أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة، قبل أن يكون موضوع استحقاق قانوني واحترام لحق الجوار والإنسان، فإن له أهمية استراتيجية لمستقبل العلاقة بين البلدين، تفرض على المملكة تقدير أوضاع اليمنيين وظروفهم واستثنائهم من أي قانون يهدف إلى إحلال السعوديين في المهن المختلفة في المملكة».
نصف الشعب اليمني
من جانبه، قال الإعلامي في قناة «العربية» السعودية، عادل اليافعي، في تغريدة، إن «الكارثة القادمة ليست على المغتربين وحدهم فحسب، بل على نصف الشعب وأكثر في الداخل، وعددهم يفوق العشرة مليون الذين يعيلونهم، وهذا يعني، أن كارثة مجاعة مرعبة قادمة، ستعصف باليمن على ما بها من مصائب لا تعد ولا تحصى»، وتساءل في تغريدة منفصلة «كيف سيتم استيعاب الملايين العائدة إلى اليمن، وهل وضعت الحكومة خطة طوارئ لاستقبالهم، وهناك الكثير منهم لا يملك بيت يأويه».
وكان المغتربون اليمنيون، ضحية قرارات سابقة كالرسوم للمقيمين، حيث قالت منظمة «سام» للحقوق والحريات، في بيان اليوم الجمعة، إن «القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بشأن رفع رسوم الإقامة، ضاعفت من معاناة اليمنيين العاملين فيها، خاصة أصحاب الأسر، وأجبرت الكثير منها على مغادرتها بحثاً عن مكان آخر، كما دفعت الكثير من العاملين، إلى العودة كرهاً إلى اليمن، ما يعرض حياة الكثير منهم للخطر في ظل الحرب القائمة، بحسب إفادة تلقتها المنظمة».
 |
(العربي)
