«ذا إيكونوميست»: البرنامج النووي السعودي فاقد للجدوى الإقتصادية

مع إقتراب الإمارات العربية المتحدة من تدشين أول مفاعل نووي في العالم العربي، تحدثت مجلة «ذا إيكونوميست» عن الطموحات النووية السعودية، والتي تشمل بناء 16 مفاعلاً نووياً، بتكلفة تقارب 80 مليار دولار، معتبرة أن الأمر يعد خطوة نحو «الإنتشار النووي في إحدى أكثر مناطق العالم اضطراباً».
وبالمقارنة مع البرنامج النووي الإماراتي، الذي يعود إلى عشرة أعوام خلت، وبـ«ضوابط شديدة»، وفق سلسلة اتفاقيات موقعة بين أبو ظبي وواشنطن، لفتت المجلة البريطانية إلى أن المملكة العربية السعودية ترمي إلى إطلاق برنامج نووي خاص بها، وامتلاك تقنيات تخصيب اليورانيوم، مشيرة في الوقت عينه، إلى أن البرنامج النووي السعودي يأتي في سياق الرد على الإتفاق النووي مع إيران، وهو إتفاق منح الغريم الإقليمي للرياض الحق في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات «أقل بكثير من المستوى المطلوب لصناعة قنبلة». وإذا كان الاتفاق الموقع في العام 2015، سمح لإيران بـ«الاحتفاظ بالتكنولوجيا النووية»، فإن هذا هو ما ينشده السعوديون بدورهم. فبالنسبة للسعوديين، يعد البرنامج النووي «سبيلاً لمواصلة مزاحمة إيران».
هذا، وتوقفت «ذا إيكونوميست» عند مخاوف مشرعين أمريكيين من تساهل إدارة الرئيس دونالد ترامب في إدارة ملف التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية، مضيفة أن «منح السعوديين اتفاقاً مماثلاً (للاتفاق مع إيران)، قد يدفع بلداناً أخرى، مثل الإمارات العربية المتحدة (الموقعة على المعيار الذهبي) إلى المطالبة بشروط ومزايا مشابهة»، كما أن من شأنه «تقويض الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي». وفي هذا الإطار، يرى بعض معارضي الاتفاق النووي مع إيران أن البرنامج النووي السعودي قد يخدم تطلعاتهم باتجاه الدفع نحو إعادة تشديد الضوابط المفروضة على النشاطات النووية الإيرانية، لا سيما وأنه يبقى الخيار «الأقل سوءاً»، كونه يعطي واشنطن قدراً من التأثير على البرنامج المذكور، ويبعد الرياض عن دائرة نفوذ «الديبلوماسية النووية» التي تتولاها موسكو في أكثر من دولة عربية، مثل مصر والأردن، على نحو ما ذهبت إليه المجلة.
مع ذلك، أشارت «ذا إيكونوميست» إلى غياب الجدوى الاقتصادية للبرنامج النووي السعودي، في ضوء استهلاك السعودية نحو 465 ألف برميل نفط يومياً، مخصصة لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة سنوية تقارب 11 مليار دولار، كما أن تشغيل المفاعلات النووية داخل المملكة لن يحصل قبل العام 2030، فيما ستقل الطاقة الإنتاجية لتلك المفاعلات بحلول ذلك العام عن سدس حجم الطلب على الطاقة في ساعات الذروة، المقدر بـ 120 جيغاوات. على هذا الأساس، رأت المجلة أن الخيار «الأكثر منطقية» للرياض هو التوجه إلى توليد الطاقة من الغاز والشمس، وهو ما بادرت إليه السعودية بالفعل حين تعاقدت في السادس من الشهر الحالي على بناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية بطاقة تقدر بـ 300 ميغاوات، وبتكلفة 2.3 كيلواط/ ساعة، وهو ما يعد «تعرفة منخفضة بصورة قياسية».

آخر الأخبار