ذكرت صحيفة «هافينغتون بوست» أن السيناتور الجمهوري تود يونغ، ينوي الاعتراض على تعيين مرشح إدارة ترامب في منصب كبير المستشارين القانونيين في وزارة الخارجية الأمريكية، قبل أن يحصل على إجابة من الوزارة في شأن ما إذا كانت المملكة العربية السعودية تنتهك القانون الأمريكي عبر إعاقتها جهود الإغاثة في اليمن، ومنع وصول المساعدات الأمريكية من الوصول إلى ذلك البلد.
وأضافت «هافينغتون بوست» أن موقف يونغ، الذي جاء خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية، يعد آخر خطوات السيناتور الجمهوري من أجل «مساءلة التحالف»، الذي تقوده السعودية في اليمن، حيال «الآثار المدمرة» للحملة الجوية هناك، واحتمال تورطه في «انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني»، مشيرة إلى امتعاض يونغ من رد وزارة الخارجية على استفسارات طاقمه في شأن السياسة السعودية في اليمن، وما إذا كان حجب الرياض وصول الرافعات الأربع يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية، بعد انتظار رد الخارجية مدة ثلاثة أشهر. ففي الجلسة المخصصة لمناقشة تعيين المسؤولة السابقة في وزارة العدل الأمريكية نيوستيد، في منصب كبيرة المستشارين القانونيين في الولايات المتحدة، سأل يونغ الأخيرة عمّا «إذا كانت ترى، وإدارتها أن السياسات الحالية للسعوديين في ذلك البلد، لا سيما الحصار البحري، تشكل عائقاً أمام وصول
المساعدات الإنسانية الأمريكية إلى اليمن»، مطالباً بـ«إجابات واضحة» قبل الموافقة على التعيين، فما كان من نيوستيد إلا أن أجابت بالقول إنها «ستحتاج إلى مزيد من الوقت، والمعلومات حتى يتسنى لها إعطاء مطالعتها القانونية» إزاء الموضوع، مع اتفاق كل من يونغ، ونيوستيد على أن وزارة الخارجية الأمريكية معنية بتقديم المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
وأوضحت «هافينغتون بوست» أن يونغ لم يعمد حتى الآن إلى استخدام حقه في تقديم اعتراض رسمي على تعيين نيوستيد، إلا أنه ألمح إلى ذلك بشدة، مضيفة أنها المرة الأولى التي يصبح فيها تعيين أحد المرشحين لتولي منصب في الإدارة الأمريكية مهدداً، جراء مناقشة الكونغرس لمسألة دعم الولايات المتحدة للحملة الجوية التي تتولاها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة داخل اليمن.
وزادت «هافينغتون بوست» أن مواقف يونغ تكشف «تناقضات» السياسة الأمريكية المتبعة إزاء اليمن، كون واشنطن تعد «مصدراً أساسياً» للمواد الإغاثية المقدمة إلى اليمنيين، من جهة، كما أنها تزود قوات «التحالف» هناك بالأسلحة، والمعلومات الاستخبارية، إضافة إلى تقديم العون اللوجستي لها على صعيد التزود بالوقود جواً. وأكملت الصحيفة أن تلك المواقف تعكس مدى إحباط الكونغرس من سياسات إدارتي أوباما وترامب في اليمن، حيث ما زال مستوى الإحباط «قوياً» في أوساط أعضاء الكونغرس، و«عابراً للاصطفافات الحزبية»، في وقت يتوقع فيه أن يصار إلى تصويت المؤسسة التشريعية الأمريكية على مشروع قرار ينهي دعم الولايات المتحدة لـ«التحالف» مطلع نوفمبر المقبل.
وفي الإطار عينه، قال كايت غولد، من «لجنة الأصدقاء للتشريع القومي»، للصحيفة، إنه «حان الوقت لتعليق تعيين (نيوستيد) إلى أن تجيب وزارة الخارجية على بعض الأسئلة الأساسية المتعلقة بالأساس القانوني المشوه، الذي تستند إليه لدعم وتشجيع المذبحة التي تقودها السعودية في اليمن، والتي دفعت بالملايين إلى حافة المجاعة»، مضيفاً أن «المادة 620 من قانون المساعدات الخارجية الأمريكي يحظر على الولايات المتحدة تقديم المساعدة لأي دولة تعرقل وصول المساعدات الإنسانية الممولة من جانب الولايات المتحدة، إلا في الحالات التي يقدم فيها الرئيس الأمريكي إخطاراً للكونغرس بأن مثل هذا التدبير ضروري لمصالح الأمن القومي الأمريكي». وأوضح غولد أن أياً من أعضاء الكونغرس، ممن تحدث إليهم، لم يحصل على إخطار من هذا القبيل، مشيراً إلى أنه «حان الوقت كي تتبع الولايات المتحدة قوانينها الخاصة»، وأن تعمل على مساءلة «الدكتاتورية السعودية التي تستخدم التجويع كتكتيك حربي».
