نشر موقع «لابلوج» المتخصص في السياسات الخارجية الأمريكية، مقالاً لمدير مشروع الأسلحة والأمن في مركز السياسة الدولية ويليام هارتونغ، قال فيه إن هناك نظاماً آخر تدعمه الولايات المتحدة يحمل أيضاً جزءاً كبيراً من المسؤولية عن العواقب المدمرة لحرب اليمن، وهي دولة الإمارات باعتبارها أهم المشاركين في الحرب البرية وشاركت في الحصار البحري على اليمن الذي جعل من الصعب للغاية الحصول على المساعدات الإنسانية لمن يحتاجونها.
وأشار الكاتب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك علاقة وثيقة طويلة الأمد مع الجيش الإماراتي، تقوم على مشاركة الإمارات في التدخلات التي تقودها الولايات المتحدة في الصومال والعراق (1991) وكوسوفو وأفغانستان وسوريا. وكان الاستثناء الوحيد على القاعدة هو غزو إدارة بوش للعراق عام 2003، كما أن عمل وزير الدفاع جيمس ماتيس، كمستشار غير مدفوع الأجر للجيش الإماراتي بعد تقاعده كرئيس للقيادة المركزية الأمريكية وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب كوزير للدفاع تؤكد أن العلاقة وثيقة بين البلدين.
كما أشار الكاتب أيضاً إلى أن الولايات المتحدة لعبت دوراً تمكينياً في جهود الحرب الإماراتية في اليمن، حيث قدمت معظم الأسلحة المستوردة، ودربت الآلاف من أفرادها العسكريين، وإعادة تزويد طائراتها بالوقود، وأن كثيراً من الأسلحة الموردة ذات صلة مباشرة بالحرب في اليمن، مبيناً أن ما من شيء آخر غير ذلك يدل على تأييد الولايات المتحدة لسلوك الإمارات في اليمن.
وأوضح الكاتب أنه وعلى الرغم من أن إدارة أوباما انقسمت داخلياً حول الدعم الأمريكي المستمر للسعوديين وحلفائهم في الصراع اليمني، فإن إدارة ترامب تبدو ليس لديها مثل هذه التحفظات، حيث يدفع ترامب الجانب السعودي في حرب اليمن كردة فعل لكبح التوسع الإيراني، على الرغم من أن الخبراء في المنطقة أشاروا إلى أن الدور الإيراني محدود وأن أنصار الله لديها مظالم طويلة من شأنها أن تقودهم إلى الكفاح من أجل حصة أكبر في السلطة السياسية والاقتصادية داخل اليمن، بغض النظر عما إذا كانت إيران متورطة في الصراع أم لا.
وأكد هارتونغ أنه وبالنظر إلى أن تسليح السعوديين والإمارات العربية المتحدة من شأنه أن ينطوي على تورط واشنطن في جرائم حرب، إلا أنه أيضاً يخلق حالة من الفوضى جعلت من الأسهل لـ«القاعدة في شبه الجزيرة العربية» تحقيق مكاسب في اليمن.
وختم الكاتب مقاله بالتشديد على أن سياسة الولايات المتحدة يجب أن تكون أكثر صرامة تجاه اليمن وتدعم إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان من جانب جميع أطراف النزاع، وأن توقف بيع الأسلحة وتدريب الأميركيين للسعوديين والإماراتيين، حتى يتم حل مزاعم التعذيب والاستهداف المتعمد للمدنيين، كما يجب عليها الضغط على حلفائها للمشاركة في محادثات السلام الشاملة التي تأخذ في الاعتبار جميع أطراف النزاع، مؤكداً على أن أي شيء أقل من ذلك سيؤدي إلى معاناة لا داعي لها في الوقت الذي سيقوض فيه أمن الولايات المتحدة والمنطقة.
