أعلنت الأمم المتحدة أن 8 ملايين يمني فقدوا دخلهم المادي، بسبب الحرب المتواصلة في البلاد.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، لقد «تسبب تصاعد الصراع المسلح في اليمن، منذ 2015، في ارتفاع حدة الفقر المزمن في البلاد بشكل كبير، ما أدّى إلى أزمة غير مسبوقة في بلد كان بالفعل الأفقر في المنطقة العربية».
وأوضح أنه «مع التدهور الحاد في تقديم الخدمات في القطاعات العامة الرئيسية، وانقطاع الرواتب الشهرية، مع انهيار الاقتصاد تقريباً، فقد حوالي 8 ملايين شخص دخلهم المادي بسبب الصراع».
وأضاف أنه «في بلد يبلغ عدد سكانه 27 مليون نسمة، قُتل وجُرح عشرات الآلاف، واُضطر 3 ملايين شخص إلى الفرار من ديارهم، وأصبحوا مشردين داخل البلد»، مشيراً إلى أن «21.2 مليون شخص باليمن في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث يعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وبات 7 ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة».
وشدد البرنامج الأممي على أن «المساعدات الإنسانية ليست كافيه لمعالجة الأزمة الراهنة»، لافتًا إلى أنه «يشارك مع البنك الدولي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة للأزمة، بميزانية تبلغ 300 مليون دولار أمريكي».
وبيّن أن هذا «المشروع سيعمل على توفير دخل للأُسر المتضررة عبر مشاريع النقد مقابل العمل، ودعم الأعمال التجارية الصغيرة، مع توظيف عمالة مكثفة لاستعادة البنية التحتية البسيطة التي تعود بالفائدة المباشرة على المجتمع المتضرر».
ومنذ 10 أشهر، يعيش قرابة مليون و200 ألف يمني، هم موظفو الجهاز الإداري للدولة، دون رواتبهم المتوقفة.
