اليمن بين الحل والتصعيد، فيما تبرز قضية مطار صنعاء كمحطة مفصليّة سياسياً وعسكرياً، في ظل محاولات المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى حل يرضي الرياض بعد تنازل الأخيرة بشأن إدارة المطار، وتهديد صنعاء بالرد على المطارات السعودية والإماراتية.
بين الأزمة الإنسانية التي سببها تحالف العدوان السعودي باغلاق مطار صنعاء منذ أكثر من عام، وتهديد نجل شقيق الرئيس السابق على عبدالله صالح بالرد على مطارات السعودية والإمارات، يخطو مبعوث الأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد على حبال الإنسانية بحثاً عن حل يرضي الرياض تحت غطاء إنساني، في حين تتزايد خسائر السعودية على الحدود.
عام من معاناة الشعب اليمني الانسانية لم ترف لها عين الرياض، إلا عندما أصبح التهديد العسكري موجه إلى مطاراتها، في ظل انكسار عسكري وقلق دولي دفع تحالف العداون إلى الأخذ بنصائح مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتنازل وإعادة فتح مطار صنعاء.
جاءت نصائح ولد الشيخ بالتنازل في لقاءات جمعته بمسؤولين سعوديين في الرياض أوضح لهم خلالها أن الحال في اليمن لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه، ومن الضروري تقديم تنازلات لتجنيب الشعب مزيداً من الحرب والدمار أمام أنظار العالم ومنظمات حقوق الإنسان، خصوصاً مع دعوة 15 منظمة إغاثة و”المجلس النرويجي للاجئين” إلى إعادة فتح المطار، بعدما عطّل إغلاقه وصول المساعدات ومنع آلاف المرضى من السفر للخارج لتلقي علاج قد ينقذ حياتهم.
وطالب ولد الشيخ، الخميس 10 أغسطس / آب 2017، بفتح المطار المغلق كخطوة أساس للتخفيف من معاناة اليمنيين، وكان رد “التحالف السعودي” عبر المتحدث الرسمي له تركي المالكي بأن الرياض “على استعداد لفتح الحركة الجوية في مطار صنعاء”، لكنه دعا الأمم المتحدة إلى “المساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية، ونقل الركاب”.
رد الأمم المتحدة لم يتأخر، إذ أكدت، الجمعة 11 أغسطس / آب 2017، أنّها لا تتحمل مسؤولية إدارة وفتح مطار صنعاء بل تتحملها ما وصفتها “أطراف النزاع” في اليمن، في حين يتحمل “التحالف السعودي” كامل المسؤولية بشأن ذلك، وهو ما أكده المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماك غولدريك، الذي سبق أن طالب التحالف بفتح المطار وإنهاء حصار الشعب اليمني.
(بتول عبدون - قناة نبأ)
